empleo

Exportadores de produtos básicos recuperam-se gradativamente do baixo índice dos preços WASHINGTON, 4 de junho de 2017– Segundo as previsões do Banco Mundial, o crescimento econômico global deverá firmar-se em 2,7% em 2017 à medida que uma aceleração dos setores manufatureiro e comercial, confiança crescente do mercado e estabilização dos preços dos produtos básicos permitirem que o crescimento recomece nas economias de mercado emergente de produtos básicos e em desenvolvimento. De acordo com as “Perspectivas Econômicas Globais” de junho de 2017 do Banco Mundial, o crescimento nas economias avançadas deverá acelerar a 1,9% em 2017, o que também beneficiará os parceiros comerciais desses países. As condições financeiras continuam favoráveis e os preços dos produtos básicos estão estabilizados. Neste contexto internacional em melhoria, o crescimento nas economias de mercado emergente de produtos básicos e em desenvolvimento como um todo se acelerará a 4,1% neste ano em comparação com 3,5% em 2016. O crescimento das sete maiores economias de mercado emergentes do mundo deverá aumentar e superar sua média de longo prazo em 2018. A atividade de recuperação nessas economias deverá ter efeitos positivos significativos para o crescimento em outras economias emergentes e em desenvolvimento em âmbito global. No entanto, riscos substanciais obscurecem as perspectivas. Novas restrições comerciais podem sabotar a recuperação esperada no comércio global.  A incerteza política persistente pode enfraquecer a confiança e o investimento. Em meio a uma volatilidade financeira do mercado excepcionalmente baixa, uma repentina avaliação, por parte do mercado, de riscos relacionados a políticas ou do ritmo da normalização de políticas monetárias de uma economia avançada pode provocar turbulência financeira. No longo prazo, um crescimento persistentemente fraco da produtividade e do investimento podem solapar perspectivas de crescimento de longo prazo em um mercado emergente e em economias em desenvolvimento, elementos-chave para a redução da pobreza. “Por tempo demasiadamente longo temos presenciado o baixo crescimento impedir o progresso do combate à pobreza. É assim um incentivo ver sinais de que a economia global se está firmando”, afirmou Jim Yong Kim, Presidente do Grupo Banco Mundial. “Graças a uma recuperação frágil, mas real em andamento, os países devem aproveitar esta oportunidade para empreender reformas institucionais e do mercado capazes de atrair o investimento privado para no longo prazo ajudar a apoiar o crescimento. Os países devem também continuar a investir nas pessoas e construir resiliência contra desafios sobrepostos, incluindo a mudança do clima, conflito, deslocamento forçado, fome e doença.” Baixe o relatório sobre Perspectivas Econômicas Globais de junho de 2017 (em inglês). Esse relatório ressalta a preocupação com uma dívida e déficits crescentes entre mercados emergentes e economias em desenvolvimento, intensificando a perspectiva de que um aumento abrupto das taxas de juros ou condições mais rígidas de empréstimos podem ser prejudiciais. No fim de 2016 a dívida pública excedeu o nível de 2007 em mais de 10 pontos percentuais do PIB em mais da metade das economias de mercado emergente e em desenvolvimento e os saldos fiscais pioraram em comparação com o nível de 2007 em mais de cinco pontos percentuais do PIB em um terço desses países. “A notícia reconfortante é que o comércio se está recuperando,” afirmou Paul Romer, Economista-Chefe do Banco Mundial. “A preocupação é o fato de o investimento permanecer fraco. Em resposta, estamos mudando nossas prioridades no sentido de empréstimos que possam impulsionar um investimento continuado por parte do setor privado.”  Um ponto de destaque na perspectiva é uma recuperação do crescimento do comércio a 4% após uma crise financeira abaixo de 2,5% no ano passado. O relatório ressalta uma área-chave de fragilidade no comércio global, comércio entre firmas não vinculadas pela propriedade. Tal comércio por meio de canais de terceirização caiu muito mais acentuadamente do que o comércio entre firmas nos últimos anos. É um lembrete da importância de uma rede comercial global saudável para as firmas menos integradas que representam a maioria das empresas. “Após uma desaceleração prolongada, a aceleração recente na atividade de alguns dos mercados emergentes maiores é um desenvolvimento bem-vindo para o crescimento tanto em suas regiões como na economia global,” afirmou Ayhan Kose, Diretor de Perspectivas Econômicas do Desenvolvimento do Banco Mundial. “É chegado o momento de as economias de mercados emergentes e em desenvolvimento avaliarem suas vulnerabilidades e reforçarem amortecedores de políticas contra choques adversos.” Perspectivas Regionais: Leste Asiático e Pacífico: O crescimento na região do Leste Asiático e Pacífico deverá diminuir para 6,2% em 2017 e para 6,1% em 2018 à medida que a recessão gradual na China for contrabalançada por uma aceleração em outras partes motivada por uma recuperação entre exportadores de produtos básicos e aceleração do crescimento na Tailândia. Prevê-se que o crescimento na China caia para 6,5% neste ano e 6,3% em 2018. Com exceção da China, o crescimento na região deverá avançar a um ritmo mais rápido de 5,1% em 2017 e 5,2% em 2018. A Indonésia deverá acelerar-se a 5,2% em 2017 e 5,3% em 2018 à medida que se dissipem os efeitos da consolidação fiscal e a atividade privada se acelere, apoiada por um aumento modesto nos preços dos produtos básicos, melhoria da demanda externa e aumento da confiança decorrente de reformas. Segundo as previsões, o crescimento das Filipinas deverá manter-se estável em 6,9% neste ano e no próximo, impulsionado por uma aceleração no investimento tanto público como privado. A Tailândia deverá também manter um crescimento de 3,2% em 2017, com uma aceleração de 3,3% no próximo ano, apoiada por um investimento público maior e recuperação do consumo privado. Europa e Ásia Central: O crescimento na Europa e na Ásia Central deverá acelerar-se a 2,5% em 2017 e a 2,7% em 2018, apoiado por uma recuperação contínua de exportadores de produtos básicos e supressão de riscos geopolíticos e incerteza de políticas internas nas principais economias da região. A Rússia deverá crescer a uma taxa de 1,3% em 2017 após uma recessão de dois anos e de 1,4% em 2018, sendo o crescimento ajudado por ganhos no consumo. Projeta-se que o Cazaquistão se expanda a uma taxa de 2,4% neste ano e de 2,6% em 2018 à medida que o robustecimento dos preços do petróleo e uma posição de política macroeconômica adaptável apoiem a atividade econômica. Entre as economias de importação de produtos básicos, projeta-se que a Turquia se expanda a 3,5% em 2017, apoiada por uma política fiscal adaptável e a 3,9% em 2018 à medida que diminuir a incerteza, o turismo se recuperar e melhorarem os balancetes corporativos. América Latina e Caribe: Segundo as projeções, o crescimento na América Latina e no Caribe deverá firmar-se em 0,8% em 2017 à medida que o Brasil e a Argentina saírem da recessão e os preços em alça dos produtos básicos apoiarem os exportadores de produtos agrícolas e energéticos.  O Brasil deverá expandir-se a 0,3% em 2017 com uma expectativa de aceleração do crescimento a 1,8% em 2018, ao passo que neste ano a Argentina deverá caminhar a um ritmo de 2,7%. Prevê-se que no México o crescimento atinja uma taxa moderada de 1,8% em 2017, principalmente devido ao investimento em contratos, como consequência da incerteza a respeito da política econômica dos Estados Unidos, antes de acelerar-se a uma taxa de 2,2% no próximo ano. A previsão de aumento dos preços dos metais deverá ajudar o Chile, cuja produção de cobre deverá recuperar-se após a greve. Neste ano prevê-se que no Chile o crescimento se acelere modestamente a 1,8% e a 2% no próximo ano. No Caribe o aumento da demanda do turismo traz consigo uma aceleração prevista do crescimento a 3,3% em 2017 e a 3,8% em 2018. Oriente Médio e Norte da África: O crescimento nesta região deverá cair a 2,1% em 2017 à medida que o impacto adverso dos cortes na produção dos Países Exportadores de Petróleo sobre os exportadores de petróleo seja modestamente superado, melhorando assim a condição dos importadores de petróleo. O crescimento deverá acelerar-se a 2,9% em 2018, supondo-se uma moderação das tensões geopolíticas e um aumento dos preços do petróleo. O crescimento na Arábia Saudita, a maior economia da região, deverá diminuir para 0,6% como resultado dos cortes na produção, antes de se acelerar a 2% em 2018. A República Islâmica do Irã deverá desacelerar-se a 4% antes de uma aceleração modesta a 4,1% em 2018, à medida que uma capacidade ociosa limitada na produção do petróleo e dificuldades no acesso ao financiamento pesarem sobre o crescimento do país. Segundo as previsões, a economia do Egito deverá ser moderada neste exercício financeiro antes de melhorar de forma constante no médio prazo, apoiada pela implementação de reformas do clima de negócios e maior competitividade. Sul da Ásia: O crescimento nesta região deverá acelerar-se a 6,8% em 2017 e a 7,1% em 2018, refletindo uma sólida expansão da demanda interna e das exportações. Com exceção da Índia, o crescimento regional deverá manter-se constante em 5,7%, elevando-se a 5,8% com uma aceleração do crescimento no Butão, Paquistão e Sri Lanka, mas diminuindo em Bangladesh e no Nepal. A Índia deverá acelerar-se a 7,2% no exercício financeiro de 2017 (1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018) e a 7,5% no próximo exercício financeiro. O Paquistão deverá acelerar-se a uma taxa de 5,2% no exercício financeiro de 2017 (1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017) e a 5,5% no próximo exercício financeiro, refletindo uma reativação do investimento privado, aumento do suprimento de energia e melhor segurança. Segundo as previsões, o Sri Lanka deverá acelerar-se a uma taxa de 4,7% em 2017 e a 5% em 2018 à medida que os programas de instituições financeiras internacionais apoiarem reformas econômicas e impulsionarem a competitividade do setor privado. África Subsaariana: O crescimento na África Subsaariana deverá acelerar-se a 2,6% em 2017 e a 3,2% em 2018 com base em um aumento moderado do preço dos produtos básicos e em reformas para enfrentar os desequilíbrios macroeconômicos. No entanto, a produção per capita deverá diminuir 0,1% em 2017 e aumentar o ritmo de crescimento a uma taxa modesta de 0,7% em 2018-2019. A estas taxas o crescimento será insuficiente para alcançar as metas de redução da pobreza na região, especialmente se persistirem as restrições a um crescimento mais vigoroso. O crescimento na África do Sul deverá elevar-se a 0,6% em 2017 e acelerar-se a 1,1% em 2018. Segundo as previsões, a Nigéria deverá passar de recessão a uma taxa de crescimento de 1,2% em 2017, acelerando-se a 2,4% em 2018. Prevê-se que o crescimento em países sem uso intensivo de recursos permaneça sólido, apoiado por investimentos em infraestrutura, setores de serviços resilientes e recuperação da produção agrícola. A Etiópia deverá expandir-se a uma taxa de 8,3% em 2017, a Tanzânia a 7,2%, a Costa do Marfim a 6,8% e o Senegal a 6,7%. 

البلدان المُصدِّرة للسلع الأولية تتعافى تدريجيا من المستوى القياسي المتدني للأسعارواشنطن 4 يونيو/حزيران 2017 – كشف تقرير جديد للبنك الدولي أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.جاء ذلك في إصدار يونيو/حزيران 2017 من تقرير البنك الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان. ولا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية. وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016.وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.غير أن ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على هذه الآفاق. فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية. وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لطالما شهدنا ضعْف النمو يعوق التقدُّم في مكافحة الفقر، ولذا فإنه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أن الاقتصاد العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا. ومع التعافي الحقيقي الذي يشهده العالم الآن -وإنْ كان هزيلا- ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل. ومن الضروري أيضا أن تستمر البلدان في الاستثمار في البشر، وبناء قدراتها على الصمود في وجه التحديات المتداخلة ومنها تغيُّر المناخ، والصراع، والنزوح والتشرد القسري، والمجاعات، والأمراض."تنزيل إصدار يونيو/حزيران 2017 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بالإنجليزية).ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة. وفي نهاية عام 2016، تجاوزت الديون الحكومية مستواها في 2007 بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من نصف بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وزادت عجوز المالية العامة عن مستوياتها في 2007 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في ثلث هذه البلدان.من جانبه، قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "الشيء المُطمْئن هو أنَّ التجارة بدأت تتعافى. ولكن ما يبعث على القلق هو استمرار ضعْف الاستثمار. وفي مواجهة هذه الأوضاع، نقوم بتحويل أولوياتنا للإقراض نحو المشروعات التي يمكنها تحفيز استثمارات متواصلة للقطاع الخاص."وثمة نقطة مُشرِقة في الآفاق هي تعافي معدل نمو التجارة إلى 4% من مستواه المتدني بعد الأزمة المالية الذي بلغ 2.5% العام الماضي. ويُسلِّط التقرير الضوء على جانب مهم من جوانب الضعف في التجارة العالمية، وهو التجارة بين الشركات غير المرتبطة من خلال روابط الملكية. فالتجارة من خلال عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية تراجعت بشدة أكبر كثيرا من التجارة فيما بين الشركات في السنوات الأخيرة. وهذه رسالة تذكير بأهمية وجود شبكة سليمة للتبادل التجاري العالمي للشركات الأقل تكاملا التي تُؤلِّف غالبية منشآت الأعمال.وقال أيهان كوسي مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية بالبنك الدولي "بعد ركود طال أمده، يُعد تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة في بعض أكبر الأسواق الصاعدة تطوُّرا مُشجِّعا لمسار النمو في مناطق هذه البلدان وللاقتصاد العالمي. لقد حان الوقت الآن لبلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تدرس مواطن ضعفها وتُقوِّي احتياطياتها للوقاية من الصدمات المناوئة."الآفاق الإقليميةشرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أنْ يتراجع معدل النمو في هذه المنطقة إلى 6.2% في 2017 وإلى 6.1% في 2018، إذ إنِّ التباطؤ التدريجي في الصين يُعوِّض عنه انتعاش في أماكن أخرى بفضل التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية وتسارع وتيرة النمو في تايلند. ومن المرتقب أن ينخفض معدل النمو في الصين إلى 6.5% هذا العام و6.3% في 2018. وباستبعاد الصين، من المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً بمعدل أسرع يبلغ 5.1% في 2017 و5.2% في 2018. وفي إندونيسيا، من المنتظر أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2% في 2017 و5.3% في 2018، إذ بدأت تتبدد آثار تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، ومع انتعاش نشاط القطاع الخاص الذي يلقى دعما من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الأولية، وتحسُّن الطلب الخارجي، وزيادة الثقة بفضل الإصلاحات. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو في الفلبين ثابتا عند 6.9% هذا العام والعام القادم، وذلك بفضل انتعاش الاستثمارات العامة والخاصة. ومن المنتظر أيضا أن يبقى معدل النمو في تايلند مستقرا عند 3.2% في 2017، ليرتفع إلى 3.3% العام القادم، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات العامة وانتعاش الاستهلاك الخاص.أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بوجه عام في أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.5% في 2017، و2.7% في 2018، وذلك بفضل استمرار التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية وانحسار المخاطر الجيوسياسية وغيوم حالة عدم اليقين التي تُظلِّل السياسات المحلية في الاقتصادات الكبرى في المنطقة. أمَّا في روسيا، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% في 2017 بعد انكماش دام عامين، و1.4% في 2018، وذلك بفضل انتعاش معدلات الاستهلاك. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في كازاخستان سيبلغ 2.4% هذا العام و2.6% في 2018، إذ يلقى النشاط الاقتصادي دعما من ارتفاع أسعار النفط وسياسات مُيسِّرة على صعيد الاقتصاد الكلي. وعلى صعيد البلدان المستوردة للسلع الأولية، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في تركيا 3.5% في 2017، بفضل سياسات مالية مُيسِّرة، و3.9% في 2018 مع انحسار حالة عدم اليقين وانتعاش السياحة، وتحسُّن المركز المالي للشركات.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 0.8% في 2017، مع خروج البرازيل والأرجنتين من براثن الكساد، وما تلقاه البلدان المصدرة للمحاصيل الزراعية ومنتجات الطاقة من دعم بفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية. وفي البرازيل، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 0.3% في 2017، ليصل إلى 1.8% في 2018، وفي الأرجنتين، من المنتظر أن يتعافى معدل النمو إلى 2.7% هذا العام. وفي المكسيك، تشير التوقعات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 1.8% في 2017، وذلك فيما يرجع أساسا إلى انكماش الاستثمارات الذي نجم عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قبل أن يتعافى إلى 2.2% العام القادم. ومن المتوقع أن تُعزِّز التوقعات المتزايدة بارتفاع أسعار المعادن النمو في شيلي حيث من المنتظر أن يتعافى إنتاج النحاس بعد الإضراب الذي شهده القطاع. ومن المتوقع في شيلي أيضا أن يتعافى معدل النمو قليلا هذا العام إلى 1.8% وإلى 2% العام القادم. وفي بلدان البحر الكاريبي، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.3% في 2017 و3.8% في 2018 وذلك بفضل زيادة الطلب على السياحة.الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% في عام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط. وفي السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، يُتوقَّع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.6% من جراء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018. ومن المنتظر أن يتراجع معدل النمو في إيران إلى 4% قبل أن يتعافى قليلا إلى 4.1% في 2018 حيث تُؤثِّر الطاقة الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل تأثيرا سلبيا على النمو في البلاد. وفي مصر، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسَّن باطراد في الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة.جنوب آسيا: يُتوقَّع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة إلى 6.8% في 2017 ثم إلى 7.1% في 2018، وذلك بفعل نمو قوي للطلب المحلي والصادرات. وباستبعاد الهند، من المتوقع أن يظل معدل النمو في المنطقة ثابتا عند 5.7% ليرتفع إلى 5.8%، مع تسارع وتيرة النمو في بوتان وباكستان وسري لانكا وانحسارها في بنغلاديش ونيبال. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو في الهند إلى 7.2% في السنة المالية 2017 (1 أبريل/نيسان 2017 – 31 مارس/آذار 2018)، و7.5% في السنة المالية التالية. وفي باكستان، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2% في السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 – 30 يونيو/حزيران 2017)، وإلى 5.5% في السنة المالية التالية، فيما يُعزَى إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، وزيادة إمدادات الطاقة، وتحسُّن الأوضاع الأمنية. وفي سري لانكا، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2017 و5% في 2018، إذ تساند برامج المؤسسات المالية الدولية الإصلاحات الاقتصادية وتُعزِّز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 2.6% في 2017، و3.2% في 2018، وذلك بفضل الزيادة الطفيفة لأسعار السلع الأولية والإصلاحات الرامية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي. ولكن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.1% في 2017، ليرتفع إلى معدل نمو طفيف قدره 0.7% في 2018-2019. وبهذه المعدلات، لن يكفي النمو لتحقيق أهداف الحد من الفقر في المنطقة، لاسيما إذا استمرت المعوقات لتحقيق نمو أكثر فعالية. وفي دولة جنوب أفريقيا، يُتوقَّع أن يرتفع معدل النمو إلى 0.6% في 2017، ثم إلى 1.1% في 2018. ومن المنتظر أن تتعافى نيجيريا من الكساد لتحقق معدل نمو قدره 1.2% في 2017 وتتسارع وتيرته إلى 2.4% في 2018. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو في البلدان غير الكثيفة في استخدام الموارد الطبيعية قويا بفضل الاستثمارات في مرافق البنية التحتية، وقطاعات الخدمات التي تتسم بمرونتها في التصدي للصدمات، وتعافي الإنتاج الزراعي. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في إثيوبيا سيبلغ 8.3% في 2017، وفي تنزانيا 7.2%، وكوت ديفوار 6.8%، وفي السنغال 6.7%.  

Les exportateurs de produits de base se remettent progressivement de la faiblesse des cours WASHINGTON, 4 juin 2017 — La Banque mondiale anticipe que la croissance économique mondiale devrait se raffermir en 2017 pour atteindre 2,7 % tandis que la reprise des activités manufacturières et des échanges commerciaux, le regain de confiance sur les marchés et la stabilisation des prix des produits de base permettent aux pays émergents et en développement exportateurs de ces produits de renouer avec la croissance.   Selon l’édition de juin 2017 des Perspectives pour l’économie mondiale de la Banque, la croissance des économies avancées s’accélérera en 2017 pour atteindre 1,9 % — une embellie qui profitera aussi aux partenaires commerciaux de ces pays. Les conditions de financement à l’échelle mondiale restent favorables et les cours des produits de base se sont stabilisés. Dans le contexte de cette amélioration de la conjoncture internationale, la croissance de l’ensemble des pays émergents et en développement atteindra 4,1 % cette année contre 3,5 % en 2016. La croissance des sept plus importantes économies émergentes devrait se renforcer au point de dépasser son rythme moyen à long terme à l’horizon 2018. La reprise de l’activité dans ces économies devrait avoir une nette incidence positive sur la croissance des autres pays émergents et des économies en développement ainsi qu’à l’échelle mondiale.   Des risques importants assombrissent toutefois les perspectives. La mise en œuvre de nouvelles pratiques restrictives en matière d’échanges internationaux pourrait faire avorter l’encourageant rebond du commerce mondial. L’incertitude persistante qui pèse sur les politiques publiques risque de saper la confiance et décourager l’investissement. Dans un climat de volatilité exceptionnellement faible sur les places financières, une réévaluation soudaine par le marché des risques liés aux politiques ou du rythme de normalisation de la politique monétaire des pays avancés pourrait provoquer des turbulences financières. À long terme, la faiblesse persistante de l’accroissement de la productivité et de l’investissement risque de ternir les perspectives de croissance des pays émergents et en développement qui jouent un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté. « Cela fait trop longtemps que la faiblesse de la croissance freine la lutte contre la pauvreté : il est donc encourageant de constater que l’économie mondiale donne des signes de raffermissement », commente Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale. « Les pays devraient saisir l’occasion de cette reprise fragile, mais réelle, pour réformer les institutions et les marchés de manière à attirer l’investissement privé et soutenir ainsi la croissance sur le long terme. Les pays doivent aussi continuer à investir dans les ressources humaines et renforcer leur résilience face aux défis — changement climatique, conflits, déplacements forcés de populations, famine, maladies, etc. — qui se conjuguent les uns aux autres. » Télécharger l’édition de juin 2017 du rapport sur les Perspectives pour l’économie mondiale (en anglais). Le rapport met l’accent sur les inquiétudes suscitées par l’augmentation de l’endettement et des déficits des pays émergents et en développement : une hausse brutale des taux d’intérêt ou un durcissement des conditions d’emprunt pourraient avoir des conséquences préjudiciables. À la fin de 2016, la dette publique était supérieure de plus de dix points de pourcentage du PIB à son niveau de 2007 dans plus de la moitié des pays émergents et en développement. Dans un tiers de ces pays, en outre, les soldes budgétaires se sont détériorés de plus de cinq points du PIB par rapport à leurs niveaux de 2007. « La nouvelle rassurante, c’est la reprise des échanges commerciaux », constate Paul Romer, économiste en chef de la Banque mondiale. « Le problème est que l’investissement reste faible. C’est pourquoi nous modifions nos priorités de financement sous forme de prêts au profit de projets susceptibles de stimuler des investissements de suivi de la part du secteur privé ». Un aspect positif des perspectives est en effet la reprise de la croissance des échanges commerciaux, qui passe à 4 % après être tombée l’année dernière à son plus niveau (2,5 %) depuis la crise financière. Le rapport attire l’attention sur un élément essentiel de la faiblesse du commerce international, à savoir les échanges entre sociétés non liées par des relations capitalistiques. Ces échanges, effectués par le biais de canaux d’approvisionnement extérieur, se sont ralentis beaucoup plus fortement que le commerce intra-entreprise ces dernières années. Cette question rappelle l’importance d’un solide réseau mondial d’échanges commerciaux pour les sociétés peu intégrées, c’est-à-dire la majorité des entreprises existantes. « Faisant suite à un ralentissement prolongé, la récente accélération de l’activité dans certaines des plus grandes économies émergentes est une bonne nouvelle pour la croissance des régions concernées comme pour l’économie mondiale », déclare Ayhan Kose, directeur du groupe Perspectives de la vice-présidence Économie du développement de la Banque mondiale. « Le moment est venu pour les pays émergents et en développement d’évaluer leurs vulnérabilités et de renforcer leur capacité d’amortissement des chocs défavorables ». Perspectives régionales : Asie de l’Est et Pacifique : Selon les prévisions, la croissance de l’Asie de l’Est et Pacifique ralentira pour s’établir à 6,2 % en 2017 et 6,1 % en 2018, le ralentissement progressif de l’économie chinoise étant compensé par une reprise dans d’autres pays sous l’effet du redressement de l’activité parmi les exportateurs de produits de base et de l’accélération de la croissance thaïlandaise. En Chine, la croissance devrait descendre à 6,5 % cette année puis à 6,3 % en 2018. Si l’on exclut ce pays, la région devrait progresser à un rythme plus rapide pour atteindre 5,1 % en 2017 et 5,2 % en 2018. L’Indonésie verrait sa croissance s’accélérer pour atteindre 5,2 % en 2017 et 5,3 % en 2018 du fait de la dissipation des effets de l’assainissement budgétaire et de l’accélération de l’activité privée, soutenue par une modeste hausse des prix de base, l’amélioration de la demande extérieure et le regain de confiance suscité par les réformes. Aux Philippines, la croissance devrait se maintenir à 6,9 % cette année et la suivante grâce à la reprise des investissements publics et privés. Enfin, la Thaïlande devrait maintenir sa croissance à 3,2 % en 2017 avant de la porter à 3,3 % l’année suivante grâce à l’accroissement des investissements publics et à la reprise de la consommation privée. Europe et Asie centrale : D’une manière générale, la croissance de la région Europe et Asie centrale devrait s’accélérer pour atteindre 2,5 % en 2017 et 2,7 % en 2018 grâce à la poursuite de la reprise des pays exportateurs de produits de base et à la résorption des risques géopolitiques et des incertitudes entourant les politiques nationales dans les principales économies de la région. La Russie devrait croître à un rythme de 1,3 % en 2017 après deux années de récession et 1,4 % en 2018 en partie en raison de la croissance de la consommation. L’économie du Kazakhstan devrait progresser de 2,4 % cette année et de 2,6 % en 2018 : l’activité sera soutenue par la hausse des prix du pétrole et une politique macroéconomique accommodante. Parmi les pays importateurs de produits de base, la Turquie devrait voir son économie progresser de 3,5 % en 2017 sous l’effet d’une politique budgétaire accommodante, puis de 3,9 % en 2018 grâce à l’atténuation des incertitudes, à la reprise du tourisme et à l’assainissement des bilans des entreprises. Amérique latine et Caraïbes : Selon les prévisions, la croissance de la région Amérique latine et Caraïbes se raffermira en 2017 pour atteindre 0,8 % : le Brésil et l’Argentine sortent de la récession et la hausse des prix des produits de base profitera aux pays exportateurs de produits agricoles et énergétiques. La croissance brésilienne devrait s’établir à 0,3 % en 2017 puis s’accélérer pour atteindre 1,8 % en 2018, tandis que la croissance argentine atteindra 2,7 % cette année. Au Mexique, la croissance devrait marquer le pas pour descendre à 1,8 % en 2017 principalement en raison de la contraction des investissements causée par l’incertitude pesant sur la politique économique des États-Unis, avant de s’accélérer et passer à 2,2 % l’année suivante. On s’attend à ce que la hausse prévue des prix des métaux aide le Chili, dont la production de cuivre devrait reprendre après une grève : la croissance du pays devrait se raffermir quelque peu pour atteindre 1,8 % cette année puis 2 % l’année prochaine. Dans les Caraïbes, l’augmentation de la demande de services touristiques devrait stimuler la croissance économique et la porter à 3,3 % en 2017 et 3,8 % en 2018.     Moyen-Orient et Afrique du Nord : Selon les projections, la croissance économique de la région MENA tombera à 2,1 % en 2017, les effets négatifs de la réduction de la production de l’OPEP sur les pays exportateurs de pétrole l’emportant sur la modeste amélioration de la situation des pays importateurs de pétrole. La croissance devrait toutefois s’accélérer en 2018 pour atteindre 2,9 % dans l’hypothèse d’une atténuation des tensions géopolitiques et d’une hausse des cours pétroliers. En Arabie Saoudite, plus grande économie de la région, le taux de croissance devrait descendre à 0,6 % sous l’effet de la diminution de la production pétrolière avant de rebondir pour atteindre 2 % en 2018. L’expansion économique de la République islamique d’Iran se tassera pour s’établir à 4 % avant de reprendre un peu de vitesse et atteindre 4,1 % en 2018 : la quantité limitée de capacités de production pétrolière disponibles et les problèmes d’accès aux financements entravent la croissance du pays. En Égypte, selon les prévisions, la croissance fléchira durant l’exercice en cours avant de se renforcer de façon constante à moyen terme grâce à un surcroît de compétitivité et à la mise en œuvre de réformes destinées à améliorer le climat des affaires. Asie du Sud : La croissance devrait s’accélérer pour atteindre 6,8 % en 2017 et 7,1 % en 2018 en Asie du Sud, grâce à la hausse soutenue des exportations et de la demande intérieure. Si l’on exclut l’Inde, la croissance régionale devrait se maintenir à 5,7 % avant de passer à 5,8 %. L’activité se renforcera au Bhoutan, au Pakistan et au Sri Lanka, mais ralentira au Bangladesh et au Népal. L’Inde devrait voir sa croissance s’accélérer pour s’établir à 7,2 % durant l’exercice 17 (1er avril 2017 – 31 mars 2018) puis à 7,5 % au cours de l’exercice suivant. L’économie pakistanaise devrait prendre de la vitesse pour afficher un taux de croissance de 5,2 % durant l’exercice 17 (1er juillet 2016 – 30 juin 2017) et de 5,5 % pendant l’exercice suivant grâce à la reprise de l’investissement privé, l’accroissement de l’approvisionnement énergétique et l’amélioration des conditions de sécurité. Au Sri Lanka, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 4,7 % en 2017 et 5 % en 2018 : les programmes des institutions financières internationales soutiennent les réformes économiques et stimulent la compétitivité du secteur privé. Afrique subsaharienne : Selon les prévisions, la croissance en Afrique devrait s’accélérer pour atteindre 2,6 % en 2017 et 3,2 % en 2018 grâce à une augmentation modérée des prix des produits de base et aux réformes visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques. La production par habitant devrait toutefois se contracter de 0,1 % en 2017 avant d’enregistrer une modeste croissance de 0,7 % sur la période 2018-19. À ce rythme, la croissance ne sera pas suffisante pour permettre d’atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté dans la région, surtout si les obstacles à une expansion plus robuste persistent. La croissance sud-africaine se renforcera pour atteindre 0,6 % en 2017 puis 1,1 % en 2018. Le Nigéria devrait passer d’une situation de récession à une croissance de 1,2 % en 2017 puis de 2,4 % en 2018. La croissance des pays pauvres en ressources naturelles devrait rester solide, soutenue par l’investissement dans les infrastructures, la résilience du secteur des services et la reprise de la production agricole. L’Éthiopie devrait enregistrer un taux de croissance de 8,3 % en 2017, la Tanzanie de 7,2 %, la Côte d’Ivoire de 6,8 % et le Sénégal de 6,7 %. 

Los países exportadores de productos básicos se recuperan gradualmente tras la baja de los precios CIUDAD DE WASHINGTON, 4 de junio de 2017. El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico mundial se fortalecerá hasta ubicarse en el 2,7 % en 2017 debido a que el repunte de las manufacturas y el comercio, el aumento de la confianza del mercado y la estabilización de los precios de los productos básicos permitirán restablecer el crecimiento en las economías en desarrollo y en los mercados emergentes exportadores de dichos productos. De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado Perspectivas económicas mundiales, de junio de 2017, el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará hasta llegar al 1,9 % en 2017, lo que beneficiará también a los socios comerciales de dichos países. Las condiciones de financiamiento en el ámbito internacional siguen siendo favorables, y los precios de los productos básicos se han estabilizado. En este contexto de mejora en el plano internacional, el crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto repuntará hasta situarse en un 4,1 % este año, mientras que en 2016 fue del 3,5 %. Según las previsiones, el crecimiento en las siete principales economías de mercados emergentes se incrementará y para 2018 superará su promedio de largo plazo. Esta recuperación de la actividad debería provocar efectos positivos significativos en el crecimiento de otras economías emergentes y en desarrollo, y en el mundo en general. No obstante, este panorama presenta también riesgos importantes. La implementación de nuevas restricciones podría coartar el apreciado rebote en el comercio mundial. La persistente incertidumbre normativa podría debilitar la confianza y las inversiones. Asimismo, si bien la volatilidad de los mercados financieros se encuentra en un nivel excepcionalmente bajo, una repentina reevaluación del mercado respecto de los riesgos vinculados con las políticas o del ritmo de la normalización de las políticas monetarias en las economías avanzadas podría provocar turbulencias financieras. Por otro lado, la debilidad persistente de la productividad y del aumento de las inversiones podría deteriorar las perspectivas de crecimiento en el largo plazo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, fundamentales para reducir la pobreza. “Durante demasiado tiempo, hemos visto cómo los bajos niveles de crecimiento impedían el avance en la lucha contra la pobreza, por lo que resulta alentador observar indicios de que la economía mundial está cobrando solidez”, dijo Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial. “En vista de que se ha iniciado una recuperación frágil pero real, los países deberían aprovechar este momento para encarar las reformas institucionales y del mercado que permitan atraer inversiones privadas y contribuyan a sostener el crecimiento en el largo plazo. Los países deben también continuar invirtiendo en su gente y generar resiliencia frente a los diversos desafíos que enfrentan, entre los que figuran el cambio climático, los conflictos, el desplazamiento forzado, el hambre y las enfermedades”. Descargar el informe Perspectivas económicas mundiales de junio de 2017 (en inglés). En el informe se ponen de relieve las inquietudes respecto del aumento del endeudamiento y de los déficits en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, lo que eleva las probabilidades de sufrir perjuicios en caso de que se incrementen abruptamente en las tasas de interés o se endurezcan las condiciones de los préstamos. A fines de 2016, más de la mitad de los mercados emergentes y las economías en desarrollo mostraban niveles de endeudamiento gubernamental que excedían en más de 10 puntos porcentuales del PIB los de 2007; asimismo, en la tercera parte de estos países, el equilibrio fiscal empeoró en más de 5 puntos porcentuales del PIB respecto de los valores de 2007. “La buena noticia es que el comercio se está recuperando”, señaló Paul Romer, primer vicepresidente y primer economista del Banco Mundial. “La preocupación radica en que los niveles de inversión siguen siendo bajos. En respuesta, estamos modificando nuestras prioridades para favorecer el financiamiento de proyectos que puedan impulsar ulteriormente la inversión privada”.  Como elemento positivo del panorama actual, cabe mencionar la recuperación del crecimiento del comercio, que se ubica ahora en el 4 % después de registrar el año pasado, tras la crisis financiera, un valor bajo del 2,5 %. En el informe se hace hincapié en un área clave del comercio internacional que muestra debilidad: las transacciones entre empresas que no están ligadas entre sí por relaciones de propiedad. En los últimos años, este tipo de intercambios, realizado a través de canales de tercerización, se ha reducido mucho más marcadamente que el comercio dentro de las compañías. Esto nos recuerda la importancia que reviste una red de comercio mundial sólida para las empresas menos integradas, que representan la mayor parte de las compañías. “Después de una desaceleración prolongada, el reciente repunte en la actividad de algunos de los mercados emergentes más importantes es un cambio muy bienvenido para el crecimiento de sus respectivas regiones y para a la economía mundial”, afirmó Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. “Ahora es el momento en que los mercados emergentes y las economías en desarrollo tienen que evaluar sus vulnerabilidades y consolidar las políticas que permitan amortiguar los efectos adversos de las crisis”. Perspectivas regionales: Asia oriental y el Pacífico: Según las proyecciones, el crecimiento de esta región se atenuará hasta situarse en un 6,2 % en 2017 y un 6,1 % en 2018, a medida que la desaceleración gradual de China se vea contrarrestada por repuntes en otros países de la región, impulsados por la recuperación de los exportadores de productos básicos y la aceleración del crecimiento en Tailandia. Se prevé que en China, el crecimiento disminuirá hasta el 6,5 % este año y 6,3 % en 2018. Si se excluye China, la región progresará a una tasa más elevada, del 5,1 % en 2017 y 5,2 % en 2018. Asimismo, se espera que Indonesia repunte hasta ubicarse en el 5,2 % en 2017 y 5,3 % en 2018, a medida que se disipen los efectos de la consolidación fiscal y se recupere la actividad privada, respaldada por un modesto aumento en los precios de los productos básicos, la mejora en la demanda externa y el aumento de la confianza como consecuencia de las reformas emprendidas. En Filipinas, se prevé que el crecimiento se mantenga firme, en un 6,9 %, durante este año y el próximo, producto de la recuperación en la inversión pública y privada. De modo similar, Tailandia debería mantener un crecimiento del 3,2 % en 2017 y acelerarse al 3,3 % durante el año próximo debido al aumento de la inversión pública y la recuperación del consumo privado. Europa y Asia central: El crecimiento de Europa y Asia central se acelerará en general, según las previsiones, al 2,5 % en 2017 y 2,7 % en 2018, respaldado por la sostenida recuperación de los países exportadores de productos básicos y la disipación de los riesgos geopolíticos y de la incertidumbre respecto de las políticas internas en las principales economías de la región. Se espera que, tras una recesión de dos años, Rusia crezca a una tasa del 1,3 % en 2017 y 1,4 % en 2018, ayudada por un incremento en el consumo. Según las proyecciones, Kazajstán crecerá a un ritmo del 2,4 % este año y 2,6 % el próximo, puesto que la consolidación de los precios del petróleo y la política macroeconómica acomodaticia respaldan la actividad económica. Entre las economías importadoras de productos básicos, se espera que Turquía crezca un 3,5 % en 2017 gracias al apoyo de una política fiscal acomodaticia, y un 3,9 % en 2018, a medida que la incertidumbre se atenúe, el turismo se recupere y se restablezcan los balances de las empresas. América Latina y el Caribe: Se prevé que en 2017 el crecimiento en América Latina y el Caribe aumentará al 0,8 %, a medida que Brasil y Argentina salgan de la recesión y el aumento de los precios de los productos básicos favorezca a los países exportadores de bienes agrícolas y energía. Según las previsiones, Brasil se expandirá un 0,3 % en 2017 y alcanzará una tasa del 1,8 % en 2018, mientras que el crecimiento en Argentina aumentará a un ritmo del 2,7 % este año. En 2017, en México el crecimiento se atenuará hasta ubicarse en el 1,8 %, debido principalmente a la contracción de las inversiones derivada de la incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos, y se acelerará al 2,2 % el año próximo. Se espera que las proyecciones favorables respecto de los precios de los metales resulten beneficiosas para Chile, donde la producción de cobre debería recuperarse tras la huelga. En dicho país, el crecimiento se acelerará moderadamente este año hasta ubicarse en el 1,8 % y en un 2 % el año próximo. En el Caribe, el aumento de la demanda turística impulsa una aceleración del crecimiento que se prevé será del 3,3 % en 2017 y del 3,8 % en 2018. Oriente Medio y Norte de África: Según las previsiones, el crecimiento de la región caerá al 2,1 % en 2017 debido a que los impactos adversos que generaron en los países exportadores de petróleo los recortes a la producción establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo exceden las modestas mejoras experimentadas por las economías importadoras de dicho producto. Se espera que en 2018 el crecimiento repunte y se ubique en un 2,9 %, pues se da por supuesto que las tensiones geopolíticas se moderarán y los precios del petróleo se incrementarán. En Arabia Saudita, la economía más grande de la región, el crecimiento se atenuará hasta ubicarse en el 0,6 % como resultado de los recortes en la producción, para luego acelerarse al 2 % en 2018. La República Islámica del Irán desacelerará su crecimiento hasta un ritmo del 4 % antes de repuntar moderadamente y ubicarse en un 4,1 % en 2018, debido al peso que tendrán en el país la escasa capacidad inutilizada en la producción petrolera y las dificultades para acceder al financiamiento. De acuerdo con las previsiones, la economía de Egipto moderará su crecimiento durante el ejercicio actual pero mejorará de manera sostenida en el mediano plazo, respaldada por la implementación de reformas que buscan generar un clima más favorable para los negocios y el aumento de la competitividad. Asia meridional: Las previsiones indican que el crecimiento de esta región repuntará hasta situarse en un 6,8 % en 2017 y se acelerará en 2018 hasta el 7,1 %, reflejo de la fuerte expansión de la demanda interna y las exportaciones. Si se excluye India, se espera que el crecimiento regional se sostenga en torno al 5,7 % y se incremente al 5,8 %, resultado de la aceleración de Bhután, Pakistán y Sri Lanka y la atenuación en Bangladesh y Nepal. El crecimiento en India se acelerará, según las previsiones, al 7,2 % en el ejercicio de 2017 (que abarca del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018) y al 7,5 % en el ejercicio siguiente. Pakistán, por su parte, incrementará su ritmo de crecimiento al 5,2 % en el ejercicio de 2017 (que va del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017) y al 5,5 % en el ejercicio siguiente, como reflejo de la expansión de las inversiones privadas, el aumento en el suministro energético y la mejora de la seguridad. En Sri Lanka se prevé una aceleración del crecimiento, que alcanzará una tasa del 4,7 % en 2017 y del 5 % en 2018, como consecuencia de la implementación de programas de las instituciones financieras internacionales que respaldan las reformas económicas e impulsan la competitividad del sector privado. África al sur del Sahara: Según las proyecciones, en África al sur del Sahara el crecimiento repuntará y se ubicará en un 2,6 % en 2017 y un 3,2 % en 2018, consecuencia del moderado incremento de los precios de los productos básicos y de las reformas dirigidas a abordar los desequilibrios macroeconómicos. No obstante, se espera que el producto per cápita se contraiga un 0,1 % en 2017 y se incremente un modesto 0,7 % en 2018-19. Con esos índices, el crecimiento será insuficiente para cumplir con los objetivos de reducción de la pobreza en la región, en particular si persisten las limitaciones que impiden un crecimiento más vigoroso. Se espera que Sudáfrica crezca un 0,6 % en 2017 y un 1,1 % en 2018. Según los pronósticos, Nigeria pasará de la recesión a un crecimiento del 1,2 % en 2017, que se intensificará al 2,4 % en 2018. En los países que no son ricos en recursos, se anticipa que las tasas de crecimiento seguirán siendo sólidas, respaldadas por la inversión en infraestructura, la resiliencia de los sectores de servicios y la recuperación de la producción agrícola. Según las previsiones, en 2017 Etiopía se expandirá un 8,3 %, Tanzanía un 7,2 %, Côte d’Ivoire un 6,8 % y Senegal un 6,7 %. 

Commodity Exporters Gradually Recovering from Recent Low Prices WASHINGTON, June 4, 2017— The World Bank forecasts that global economic growth will strengthen to 2.7 percent in 2017 as a pickup in manufacturing and trade, rising market confidence, and stabilizing commodity prices allow growth to resume in commodity-exporting emerging market and developing economies.   According to the World Bank’s June 2017 Global Economic Prospects, growth in advanced economies is expected to accelerate to 1.9 percent in 2017, which will also benefit the trading partners of these countries. Global financing conditions remain favorable and commodity prices have stabilized. Against this improving international backdrop, growth in emerging market and developing economies as a whole will pick up to 4.1 percent this year from 3.5 percent in 2016. Growth among the world’s seven largest emerging market economies is forecast to increase and exceed its long-term average by 2018. Recovering activity in these economies should have significant positive effects for growth in other emerging and developing economies and globally.   Nevertheless, substantial risks cloud the outlook. New trade restrictions could derail the welcome rebound in global trade.  Persistent policy uncertainty could dampen confidence and investment. Amid exceptionally low financial market volatility, a sudden market reassessment of policy-related risks or of the pace of advanced-economy monetary policy normalization could provoke financial turbulence. Over the longer term, persistently weak productivity and investment growth could erode long-term growth prospects in emerging market and developing economies that are key to poverty reduction. "For too long, we’ve seen low growth hold back progress in the fight against poverty, so it is encouraging to see signs that the global economy is gaining firmer footing,” World Bank Group President Jim Yong Kim said. “With a fragile but real recovery now underway, countries should seize this moment to undertake institutional and market reforms that can attract private investment to help sustain growth in the long-term. Countries must also continue to invest in people and build resilience against overlapping challenges, including climate change, conflict, forced displacement, famine, and disease.” Download the June 2017 Global Economic Prospects report. The report highlights concern about mounting debt and deficits among emerging market and developing economies, raising the prospect that an abrupt rise in interest rates or tougher borrowing conditions might be damaging. At the end of 2016, government debt exceeded its 2007 level by more than 10 percentage points of GDP in more than half of emerging market and developing economies and fiscal balances worsened from their 2007 levels by more than 5 percentage points of GDP in one-third of these countries. “The reassuring news is that trade is recovering,” said World Bank Chief Economist Paul Romer. “The concern is that investment remains weak. In response, we are shifting our priorities for lending toward projects that can spur follow-on investment by the private sector.”  A bright spot in the outlook is a recovery in trade growth to 4 percent after a post-financial crisis low of 2.5 percent last year. The report highlights a key area of weakness in global trade, trade among firms not linked through ownership. Such trade through outsourcing channels has slowed much more sharply than intra-firm trade in recent years. This is a reminder of the importance of a healthy global trading network for the less integrated firms that account for the majority of enterprises. “After a prolonged slowdown, recent acceleration in activity in some of the largest emerging markets is a welcome development for growth in their regions and for the global economy,” said World Bank Development Economics Prospects Director Ayhan Kose. “Now is the time for emerging market and developing economies to assess their vulnerabilities and strengthen policy buffers against adverse shocks.” Regional Outlooks: East Asia and Pacific: Growth in the region is projected to ease to 6.2 percent in 2017 and to 6.1 percent in 2018 as the gradual slowdown in China is offset by a pickup elsewhere led by a rebound among commodity exporters and accelerating growth in Thailand. Growth in China is anticipated to slow to 6.5 percent this year and 6.3 percent in 2018. Excluding China, the region is seen advancing at a more rapid 5.1 percent rate in 2017 and 5.2 percent in 2018. Indonesia is anticipated to pick up to 5.2 percent in 2017 and 5.3 percent in 2018 as the effects of fiscal consolidation dissipate and as private activity picks up, supported by modestly rising commodity prices, improving external demand, and increased confidence due to reforms. Growth in the Philippines is forecast to hold steady at 6.9 percent this year and the next, led by a pickup in public and private investment. Thailand should similarly maintain 3.2 percent growth in 2017, accelerating to 3.3 percent next year, supported by greater public investment and recovering private consumption. Europe and Central Asia: Growth in Europe and Central Asia is forecast to accelerate broadly to 2.5 percent in 2017, and to 2.7 percent in 2018, supported by continued recovery among commodity exporters and unwinding of geopolitical risks and domestic policy uncertainty in major economies in the region. Russia is expected to grow at a 1.3 percent rate in 2017 after a two-year recession and by 1.4 percent in 2018, with growth helped by gains in consumption. Kazakhstan is projected to expand at a 2.4 percent rate this year and 2.6 percent in 2018 as strengthening oil prices and an accommodative macroeconomic policy stance support economic activity. Among commodity importing economies, Turkey is projected to expand by 3.5 percent in 2017, supported by accommodative fiscal policy, and by 3.9 percent in 2018 as uncertainty abates, tourism recovers, and corporate balance sheets mend. Latin America and the Caribbean: Growth in Latin America and the Caribbean is projected to strengthen to 0.8 percent in 2017 as Brazil and Argentina emerge from recession and rising commodity prices support agricultural and energy exporters.  Brazil is forecast to expand 0.3 percent in 2017, with growth expected to pick up to a 1.8 percent rate 2018, while growth in Argentina is projected to expand at a 2.7 percent pace this year. Growth in Mexico is anticipated to moderate to 1.8 percent in 2017, principally due to contracting investment stemming from uncertainty about U.S. economic policy, before accelerating to 2.2 percent next year. A rising forecast for metal prices is expected to help Chile, where copper production should recover after a strike. Growth in Chile is forecast to accelerate modestly this year to a 1.8 percent pace and to 2 percent next year. In the Caribbean, rising tourism demand underlies an expected acceleration in growth to 3.3 percent in 2017 and 3.8 percent in 2018.   Middle East and North Africa: Growth in the region is projected to fall to 2.1 percent in 2017 as the adverse impact of Organization of the Petroleum Exporting Countries production cuts on oil exporters outweighs modestly improving conditions in oil importers. Growth is expected to pick up to 2.9 percent in 2018, assuming a moderation of geopolitical tensions and an increase in oil prices. Growth in Saudi Arabia, the largest economy in the region, is anticipated to ease to 0.6 percent as a result of the production cuts, before accelerating to a 2 percent pace in 2018. The Islamic Republic of Iran is seen slowing to a 4 percent rate before accelerating modestly to a 4.1 percent pace in 2018 as limited spare capacity in oil production and difficulty in accessing finance weigh on the country’s growth. Egypt’s economy is forecast to moderate in the current fiscal year before steadily improving over the medium-term, supported by the implementation of business climate reforms and improved competitiveness. South Asia: Growth in the region is forecast to pick up to 6.8 percent in 2017 and accelerate to 7.1 percent in 2018, reflecting a solid expansion of domestic demand and exports. Excluding India, regional growth is anticipated to hold steady at 5.7 percent, rising to 5.8 percent, with growth accelerating in Bhutan, Pakistan, and Sri Lanka but easing in Bangladesh and Nepal. India is expected to accelerate to 7.2 percent in fiscal 2017 (April 1, 2017 – March 31, 2018) and 7.5 percent in next fiscal year. Pakistan is expected to pick up to a 5.2 percent rate in fiscal 2017 (July 1, 2016 – June 30, 2017) and to 5.5 percent in the next fiscal year, reflecting an upturn in private investment, increased energy supply, and improved security. Sri Lanka’s growth is forecast to accelerate to a 4.7 percent rate in 2017 and 5 percent in 2018, as international financial institution programs support economic reforms and boost private sector competitiveness. Sub-Saharan Africa: Growth in Sub-Saharan Africa is forecast to pick up to 2.6 percent in 2017 and to 3.2 percent in 2018, predicated on moderately rising commodity prices and reforms to tackle macroeconomic imbalances. However, per capita output is projected to shrink by 0.1 percent in 2017 and to increase to a modest 0.7 percent growth pace over 2018-19. At those rates, growth will be insufficient to achieve poverty reduction goals in the region, particularly if constraints to more vigorous growth persist. Growth in South Africa is projected to rise to 0.6 percent in 2017 and accelerate to 1.1 percent in 2018. Nigeria is forecast to go from recession to a 1.2 percent growth rate in 2017, gaining speed to 2.4 percent in 2018. Growth in non-resource- intensive countries is anticipated to remain solid, supported by infrastructure investment, resilient services sectors, and the recovery of agricultural production. Ethiopia is forecast to expand by 8.3 percent in 2017, Tanzania by 7.2 percent, Côte d’Ivoire by 6.8 percent, and Senegal by 6.7 percent.

Экспортеры сырьевых товаров постепенно преодолевают последствия рекордного падения цен ВАШИНГТОН, 4 июня 2017 года – Всемирный банк прогнозирует повышение темпов роста мировой экономики в 2017 году до 2,7 процента по мере возобновления роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров, благодаря оживлению промышленного производства и торговли, росту уверенности участников рынка и стабилизации цен на сырье. Согласно опубликованному в июне 2017 года докладу Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», ожидается, что экономический рост в развитых странах ускорится в 2017 году до 1,9 процента, что также благотворно скажется на положении торговых партнеров этих стран. Глобальные условия финансирования остаются благоприятными, а цены на сырье стабилизировались. На фоне этого улучшения международной ситуации экономический рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в целом, достигнет в этом году 4,1 процента по сравнению с 3,5 процента в 2016 году. Прогнозируется, что рост экономики в семи крупнейших странах с формирующимся рынком ускорится, и к 2018 году его показатели превысят средние за долгосрочный период. Восстановление экономической активности в этих странах должно оказать существенное позитивное воздействие на экономический рост в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, а также во всем мире. Вместе с тем, эти перспективы омрачаются серьезными факторами риска. Новые торговые ограничения могут обратить вспять долгожданное восстановление объемов мировой торговли. Хроническая политическая неопределенность может подорвать доверие и ограничить инвестиции. На фоне исключительно низкой волатильности финансовых рынков внезапная переоценка рынком политических рисков или темпов оздоровления кредитно-денежной политики в развитых странах может привести к финансовым потрясениям. В более долгосрочном плане хронически низкие показатели производительности и прироста инвестиций могут поставить под угрозу перспективы долгосрочного экономического роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, являющегося ключевым условием сокращения бедности. «На протяжении слишком длительного времени мы сталкиваемся с тем, что низкие темпы экономического роста замедляют продвижение вперед в деле борьбы с бедностью, и поэтому столь обнадеживают признаки стабилизации мировой экономики», – заявил президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким. – «Сегодня наблюдается восстановление – хрупкое, но реальное, – и странам следует воспользоваться моментом для проведения институциональных и рыночных реформ, которые позволят привлечь частные инвестиции для обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Кроме того, странам необходимо продолжать инвестировать средства в человеческие ресурсы и повышать устойчивость к наслаивающимся друг на друга проблемам, включая изменение климата, конфликты, насильственное перемещение населения, голод и болезни». Скачать доклад «Перспективы мировой экономики» за июнь 2017 года (на английском языке). В докладе озвучивается особая озабоченность ростом задолженности и дефицита в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, и прогнозируется, что резкий рост процентных ставок или ужесточение условий заимствования могут иметь негативные последствия. К концу 2016 года более чем в половине стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран государственный долг был более чем на 10 процентных пунктов ВВП выше, чем в 2007 году, а бюджетное сальдо в каждой третьей такой стране ухудшилось по сравнению с уровнем 2007 года более чем на 5 процентных пунктов ВВП. «Обнадеживающей новостью является восстановление показателей мировой торговли», – заявил главный экономист Всемирного банка Пол Ромер. – «Однако беспокоит то, что показатели инвестиций остаются на низком уровне. Для решения этой проблемы мы переориентируем наши приоритеты в сфере кредитования на проекты, способные стимулировать дальнейшие инвестиции со стороны частного сектора». В качестве положительного момента в прогнозе отмечается восстановление темпов роста объемов торговли до 4 процентов – после того, как в прошлом году под воздействием финансового кризиса этот показатель составил всего 2,5 процента. В докладе подчеркивается, что одним из основных слабых звеньев мировой торговли является торговля между компаниями, не связанными отношениями собственности. Спад в такой торговле, осуществляемой по внешним каналам, оказался в последние годы гораздо более значительным, нежели во внутрикорпоративной торговле. Это напоминает о том, какое значение нормально функционирующая глобальная торговая сеть имеет для компаний с пониженным уровнем интеграции – а именно к их числу относится большинство предприятий. «После продолжительного спада наблюдаемый в последнее время рост активности в некоторых крупнейших странах с формирующейся рыночной экономикой оказывает позитивное влияние на экономический рост в соответствующих регионах и в мировой экономике», – отметил директор Департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе. – «Теперь для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран настало время оценить факторы своей уязвимости и принять более эффективные меры политического характера по защите от неблагоприятных шоковых воздействий».Перспективы по регионам: Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Согласно прогнозам, экономический рост в этом регионе замедлится до 6,2 процента в 2017 году и до 6,1 процента в 2018 году, при этом постепенное замедление роста в Китае будет компенсировано его ускорением в остальной части региона под воздействием оживления экономики стран – экспортеров сырья и ускорения роста экономики Таиланда. Темпы экономического роста в Китае, как ожидается, замедлятся до 6,5 процента в этом году и до 6,3 процента в 2018 году. Без учета Китая, в регионе ожидается повышение темпов роста в 2017 году до 5,1 процента, а в 2018 году – до 5,2 процента. Ожидается, что рост в Индонезии повысится до 5,2 процента в 2017 году и до 5,3 процента в 2018 году по мере ослабления эффекта бюджетной консолидации и роста активности частного сектора в сочетании с умеренным ростом цен на сырье, увеличением внешнего спроса и ростом доверия благодаря проведенным реформам. Благодаря росту государственных и частных инвестиций на Филиппинах темпы экономического роста, по прогнозам, стабилизируются в нынешнем и будущем году на уровне 6,9 процента. Аналогичным образом, темпы роста экономики Таиланда должны удержаться на уровне 3,2 процента в 2017 году и ускориться до 3,3 процента в следующем году за счет наращивания государственных инвестиций и восстановления потребления населения. Европа и Центральная Азия: В Европе и Центральной Азии прогнозируется ускорение экономического роста до 2,5 процента в 2017 году и до 2,7 процента в 2018 году, чему будут способствовать продолжение восстановления экономики стран – экспортеров сырья, а также уменьшение геополитических рисков и внутриполитической неопределенности в крупных странах региона. Ожидается, что после двух лет рецессии темпы роста экономики России составят 1,3 процента в 2017 году и 1,4 процента в 2018 году, причем экономическому росту будет способствовать прирост потребления. Прогнозируется, что на фоне благоприятного воздействия укрепления цен на нефть и гибкой макроэкономической политики экономика Казахстана вырастет на 2,4 процента в этом году и на 2,6 процента в 2018 году. Что касается стран – импортеров сырья, то в Турции в условиях гибкой налогово-бюджетной политики прогнозируется рост экономики на 3,5 процента в 2017 году и на 3,9 процента в 2018 году по мере уменьшения неопределенности, восстановления туризма и улучшения финансового состояния компаний. Подробнее… Латинская Америка и Карибский бассейн: Прогнозируется, что экономический рост в странах Латинской Америки и Карибского бассейна ускорится в 2017 году до 0,8 процента по мере преодоления спада в Бразилии и Аргентине и поддержки, которую экспортерам сельскохозяйственной продукции и энергии оказывает рост цен на сырье. Экономический рост в Бразилии должен составить 0,3 процента в 2017 году и ускориться до 1,8 процента в 2018 году, тогда как темпы роста в Аргентине должны повыситься до 2,7 процента в текущем году. Ожидается, что в Мексике в текущем году будет иметь место замедление роста до 1,8 процента, обусловленное, прежде всего, сокращением инвестиций под воздействием неопределенности в отношении экономической политики в Соединенных Штатах, после чего в следующем году рост ускорится до 2,2 процента. Прогнозируемый рост цен на металлы, как ожидается, поможет Чили, где производство меди по завершении забастовки должно восстановиться. Ожидается, что экономический рост в Чили будет умеренным – до 1,8 процента – в текущем году и ускорится до 2 процентов в следующем. Рост в странах Карибского бассейна, как ожидается, ускорится до 3,3 процента в 2017 году и до 3,8 процента в 2018 году под воздействием повышения спроса на туристические услуги. Ближний Восток и Северная Африка: Согласно прогнозам, экономический рост в этом регионе замедлится в 2017 году до 2,1 процента, поскольку негативные последствия решения Организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи нефти для экспортеров нефти окажутся более значимыми, нежели некоторое улучшение условий для импортеров нефти. Ожидается, что в 2018 году темпы роста увеличатся до 2,8 процента под воздействием смягчения геополитической напряженности и роста цен на нефть. В Саудовской Аравии – крупнейшей стране региона – прогнозируется замедление роста до 0,6 процента под воздействием снижения объемов добычи нефти, а вслед за тем в 2018 году – его ускорение до 2 процентов. Из-за влияния, которое оказывают на рост экономики Исламской Республики Иран ограниченность производственных мощностей в сфере нефтедобычи и сложности в доступе к финансам, здесь ожидается снижение показателей роста до 4 процентов, а затем их незначительный рост – до 4,1 процента – в 2018 году. Прогнозы по экономике Египта в текущем финансовом году остаются умеренными, вслед за чем в среднесрочной перспективе прогнозируется ее постепенный рост под воздействием реформ в сфере делового климата и роста конкуренции.     Южная Азия: Темпы экономического роста в регионе, согласно прогнозам, составят 6,8 процента в 2017 году и увеличатся до 7,1 процента в 2018 году под воздействием существенного роста внутреннего спроса и экспорта. Без учета Индии, рост, как ожидается, останется на уровне 5,7 процента и увеличится до 5,8 процента в 2018 году, причем его темпы будут более высокими в Бутане, Пакистане и Шри-Ланке и более низкими в Бангладеш и Непале. Ожидается, что в 2017 финансовом году (1 апреля 2017 года – 31 марта 2018 года) темпы роста в Индии составят 7,2 процента, а в следующем финансовом году – 7,5 процента. В Пакистане, согласно прогнозам, показатели роста составят 5,2 процента в 2017 финансовом году (1 июля 2016 года – 30 июня 2017 года) и 5,5 процента в следующем финансовом году, чему будет способствовать увеличение частных инвестиций, рост объемов энергоснабжения и улучшение ситуации в сфере безопасности. Экономический рост в Шри-Ланке, как ожидается, ускорится до 4,7 процента в 2017 году и до 5 процентов в 2018 году на фоне реализации программ международных финансовых учреждений, содействующих проведению экономических реформ и повышению конкурентоспособности частного сектора. Африка к югу от Сахары: Исходя из прогнозируемого умеренного роста цен на сырье и проведения реформ по устранению макроэкономических дисбалансов, прогнозируется, что экономический рост в странах Африки к югу от Сахары достигнет 2,6 процента в 2017 году и 3,2 процента в 2018 году. Вместе с тем, ожидается, что объем производства на душу населения сократится в 2017 году на 0,1 процента и незначительно – на 0,7 процента – вырастет в 2018-2019 годах. Эти темпы роста будут недостаточны для решения задач по сокращению бедности в регионе, особенно при сохранении факторов, препятствующих более активному экономическому росту. В Южной Африке в 2017 году ожидается ускорение роста до 0,6 процента, а в 2018 году – до 1,1 процента. Прогнозируется, что в Нигерии в 2017 году произойдет переход от спада к росту экономики на 1,2 процента, а в 2018 году этот показатель вырастет до 2,4 процента. В странах, где доля природных ресурсов в ВВП невелика, как ожидается, сохранятся стабильно высокие темпы роста экономики, чему будут способствовать инвестиции в инфраструктуру, устойчивость сектора услуг и восстановление сельскохозяйственного производства. По прогнозам, экономический рост в 2017 году составит 8,3 процента в Эфиопии, 7,2 процента в Танзании, 6,8 процента в Кот-д’Ивуаре и 6,7 процента в Сенегале.

大宗商品出口国从超低价格逐渐复苏 2017年6月4日，华盛顿：世界银行预测，随着制造业和贸易回暖、市场信心增强、大宗商品价格趋稳，使出口大宗商品的新兴市场和发展中经济体得以?…

Organization: Peace Villages
Country: Dominican Republic
Closing date: 15 Jul 2017

La Fundación Aldeas de Paz, promueve el desarrollo sostenible, la justicia social y una Cultura de Paz a través del intercambio cultural y el servicio comunitario voluntario. Proveemos oportunidades para niños y jóvenes adultos de Samaná y Las Terrenas, apoyándoles en su formación y en el desarrollo de sus propias vidas.

El/la Técnico/a Marketing Digital & Social/Multi Media es importante para la capacitación/formación e integración productiva de voluntarios/as y beneficiarios/as y la promoción de nuestra causa al nivel internacional y para la búsqueda y movilización de recursos y cooperaciones. El/la candidato/a co-dirige y expande la obra social benéfica de la fundación que tiene su base en Samaná y Las Terrenas en el nordeste de la Republica Dominicana. El trabajo se caracteriza por la diversidad de las actividades y el hecho de que se trabaja en un ambiente comunitario y cooperativo junto con voluntarios, pasantes internacionales, personal y beneficiarios locales. El puesto es exigente y requiere un alto nivel de integridad profesional y personal.

La planificación laboral se hace en conjunta con los/as voluntarios/as y el equipo de coordinadores/as. Es importante recalcar que no se trata de cumplir un horario sino llevar a cabo una misión con vocación y dedicación para llevarla al éxito. Lo que cuenta es el resultado global. Es importante estar dispuesto a conocer y guiar a los voluntarios internacionales, ayudándoles canalizar sus esfuerzos y tener una buena experiencia en la Rep. Dominicana. El/la candidato/a demuestra liderazgo y tiene un interés natural en ayudar a los menos favorecidos. Visión social, creatividad y un espíritu emprendedor y humanista, paciente, empático, tolerante y perseverante son imprescindibles. Alta capacidad de planificación presupuestaria y operacional es necesario para tener óptimos resultados en el trabajo.

Principales Funciones:

· Construir, formar y supervisor su equipo digital, voluntarios y pasantes participantes en el programa Social Multi-Media and Digital Marketing

· Diseño, coordinación, ejecución y supervisión de producciones Multi-Media con el fin de promocionar la obra y causas de interés social y para la defensa de derechos humanos, especialmente de mujeres y niños en situación de riesgo

· Planificación, gestión y desarrollo de talleres de formación & capacitación laboral productiva para nuestros beneficiarios seleccionados y becados y con la ayuda de nuestros voluntarios y pasantes

· Diseño, coordinación, ejecución y supervisión de campañas búsqueda y movilización de recursos a través del crowd funding, micro donaciones, padrinajes y edición de proyectos de cooperación internacional con ayuda del marketing digital y estrategias de comunicación SMM y SMO

· Determinar el plan editorial de contenidos para cada una de les redes sociales de la Obra y planificar y gestiónar campañas de publicidad online

· Gestión del presupuesto de SEM y SEO con el objetivo de optimización y buen posicionamiento

· Mantener relaciones públicos con autoridades locales, instituciones y la comunidad en general

· Promocionar el voluntariado nacional, trabajando en redes con actores locales, nacionales e internacionales

· Preparar informes de trabajo y presentarlo a la gerencia de la fundación

Capacidades técnicas y conocimientos en:

· HTML5, CSS3, CMS, diseño web responsivo

· Definición de la identidad social y la reputación digital y crear/desarrollar estrategias SEO, SEM, SMO y SMM

· Creación de marketing de contenidos para web y redes sociales y monitorización y posterior análisis de los resultados

· Marketing de afiliación, social CRM ( CRM 2.0) y generación de leads, email marketing y formación en Google Analytics,

· Ejecutar, testar, recolectar y analizar datos que permitan obtener el máximo ROI

· Manejo software edición de video, photo & pagina web, wordpress, social network posting & marketing

· Gestión y control del presupuesto de marketing digital

· Experiencia mínima de 3 años en puestos similares

Se valorará:

· Vocación e interés por el trabajo humanitario, dispuesto a promocionar la visión y misión de la Fundación y compartir ideas para la expansión de la obra

· Sensibilidad para las diferencias entre culturas y actitud positiva a transmitir al resto del equipo

· Poder proyectar, visionar, influir, anticipar y resolver problemas con liderazgo social y auto-dominio personal

· Capacidad de improvisación e innovación, analítica, proactiva, flexible, e con motivación para el logro

· Poder trabajar bajo presión de una manera elástica y flexible, dirigiendo tiempo y esfuerzo enfocado en alcanzar resultados

Requisitos:

· Imprescindible formación en Multi Media y Marketing Online/Social Media

· Castellano/Ingles bilingüe, hablado y escrito

· Ser independiente, tener buena salud física/psicológica, con costumbres y hábitos sanos

· Disposición para convivir (habitación individual) con los voluntarios en uno de los apartamentos de la fundación

La meta a plazo medio de cinco años:

Buscamos candidatos/as que puedan visualizar permanecer en el puesto para un periodo mínimo de un año! Se les ofrece opciones con perspectivas hacia el futuro plazo medio y largo como por ejemplo integrase en el liderazgo de la obra para asumir un papel protagónico en la junta directiva de la fundación con una importante participación.

Condiciones del trabajo:

Se establece un Convenio de Servicio autónomo por un año con opción de prolonga indefinida. Se comienza con un periodo de prueba mutua durante tres (3) meses. El/la candidato/a trabaja en un horario flexible de lunes a sábado medio día. El/la candidato/a es la autoridad en todo lo que se refiere al buen funcionamiento de la parte operativa del programa Social Multi Media & Marketing digital. Podrá decidir cómo organizar el horario laboral pero acepta que esto requiere a veces trabajar en horas durante el fin de semana y por una cantidad de horas semanales necesarias para lograr los resultados previamente definidos. El alojamiento en habitación individual en el apartamento de huéspedes Aldeas de Paz, esta incluido. Se ofrecen uno y medio (1,5) día laboral de vacaciones por mes. Las primeras vacaciones laborales se pueden tomar a los 6 meses en el puesto. Se ofrece un pago complementario subvencionando seguro medico y viáticos mensuales.

· Compensación monetaria durante prueba mutua de tres (3) meses: RD$ 16.000,- por mes

· Compensación monetaria a partir del cuarto (4.) mes: RD$ 20.000,- por mes

Comienzo en el puesto : entre 1. de Septiembre y 1. de Octubre 2017

Entrega final postulación: 15 de Julio 2017

IMPORTANTE: Para que la postulación sea considerado es imprescindible enviar los siguientes requisitos completos hasta el 15 de Julio 2017 al correo mail@peacevillages.org

· Carta de Motivación

· Currículo vítae (actualizado y relevante en relación al perfil publicado)

· Foto reciente

· Referencias personales

· Referencias profesionales

How to apply:

IMPORTANTE: Para que la postulación sea considerado es imprescindible enviar los siguientes requisitos completos hasta el 15 de Julio 2017 al correo mail@peacevillages.org

· Carta de Motivación

· Currículo vítae (actualizado y relevante en relación al perfil publicado)

· Foto reciente

· Referencias personales

· Referencias profesionales

Organization: Abt Associates
Country: Nicaragua
Closing date: 31 Jul 2017

Opportunity

Abt Associates seeks a qualified Administrative Assistant 7 / Administration & Finance Specialist, PMI AIRS Project, Nicaragua to support the International Health Division in Nicaragua.

The USAID-funded President’s Malaria Initiative (PMI) Africa Indoor Residual Spraying (AIRS) Project supports USAID Missions and Bureaus to plan, implement, and monitor and evaluate vector control activities to prevent mosquito-borne diseases (including malaria and Zika) in African, Latin American, and Caribbean countries where USAID supports vector control efforts. The overall goal of the project is to reduce the burden of vector-borne diseases by enhancing USAID’s ability to implement mosquito control programs on the ground by providing technical expertise, building local governments’ capacity, creating innovative implementation models, conducting cost-effective commodity procurement and logistics systems, and engaging local communities in affected countries.

Under the supervision of the Finance & Administration Manager, the Administrative Assistant 7 / Administration & Finance Specialist provides a wide range of administrative and accounting support to the PMI AIRS Nicaragua Project office.

Key Roles and Responsibilities

• Performs general clerical duties, to include but not be limited to photocopying, scanning, faxing, filing, and mailing.
• Maintains hard copy and electronic versions of a project archive, including contract and subcontract documents, client approvals, personnel files, consultant documents, travel files, procurement files, files of project deliverables, minutes of meetings, and project reports.
• Manages and document correspondences between project offices, the home office, the client, other partners, and stakeholders.
• Oversees the proper reporting of labor time and ensure the timely submission of electronic and paper timesheets, and the timely completion and submission of Labor Adjustment Forms, when needed.
• Greets, advises, and escorts guests.
• Purchases, stores and distributes office supplies.
• Assists with making logistical arrangements for project events and field activities.
• Makes logistical arrangements for project staff traveling outside their region or for international visitors.
• Records expenditures, income, and any other related transactions, in the books of accounts.
• Prepares payment vouchers and corresponding checks.
• Prepares payroll and other regular payments with due consideration to deductions (for advances, loans, taxes, etc).
• Prepares monthly bank reconciliations.
• Checks petty cash payments and periodically reconciles petty cash balances.
• Keeps a register of fixed assets and maintains an easy cross reference system of all government property.
• Ensures that the books of accounts are up to date at all times, orderly, well kept, and readily available for reference and audit, when required.
• Prepares the monthly financial submission (ROV) in accordance with Abt Associates procedures and policies.
• Prepares monthly cash requests, and promptly advises action required to cover estimated costs.
• Liaise with the Finance & Contracts Director and the Finance & Contract Analyst at the PMI AIRS Headquarters Office on all aspects of financial procedures and any issues that may arise.
• Ensures that government taxes are paid on time.
• Ensures that periodic inventory of the fixed assets (property) of the company is conducted.
• Assists the Finance & Administration Manager in the implementation of the internal control system and financial procedures manual of the company.

Preferred Skills / Prerequisites

• Secondary School completion (minimum), or an Associate or Bachelors Degree in Administration, Management, Accounting, Business, or other relevant field (desirable).
• At least three (3) years of relevant professional experience in office administration and accounting.
• Excellent knowledge and experience with Windows, Word, Excel, PowerPoint, and financial and other computer applications such as MS Word, Excel, Quicken, Access, etc.
• Experience in payroll management, petty cash management, financial reporting, and budget tracking.
• Experience in inventory management is desirable.
• Ability to independently plan and execute complex tasks while addressing daily management details and remaining organized and focused on long-term deadlines and strategy highly desirable.
• Excellent inter-personal communication skills and excellent organization skills.
• Experience in USAID-funded projects is highly preferred.
• Strong written and verbal communication skills in English are desirable.

Minimum Qualifications

• 3+ years of experience OR the equivalent combination of education and experience.

How to apply:

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=45681&company=AbtPROD&usernam…=

Organization: Abt Associates
Country: Nicaragua
Closing date: 31 Jul 2017

Opportunity

Abt Associates seeks a qualified Administration Manager 10 / Finance and Administration Manager to support the International Health Division with the PMI AIRS Project in Jamaica.

The USAID-funded President’s Malaria Initiative (PMI) Africa Indoor Residual Spraying (AIRS) Project supports USAID Missions and Bureaus to plan, implement, and monitor and evaluate vector control activities to prevent mosquito-borne diseases (including malaria and Zika) in African, Latin American, and Caribbean countries where USAID supports vector control efforts. The overall goal of the project is to reduce the burden of vector-borne diseases by enhancing USAID’s ability to implement mosquito control programs on the ground by providing technical expertise, building local governments’ capacity, creating innovative implementation models, conducting cost-effective commodity procurement and logistics systems, and engaging local communities in affected countries.

Under the supervision of the Chief of Party, the Administration Manager 10 / Finance & Administration Manager oversees and directs all aspects of financial management and administrative support for the PMI AIRS Project.

Key Roles and Responsibilities

• Develops, manages, and monitors project budgets and annual workplans.
• Prepares accurate financial reports, and monthly cash fund requests in close coordination with senior project staff.
• Prepares annual site office revenue projections and updates budget tracker forecast on a monthly basis.
• Ensures that project operations are in compliance with all USAID and Abt policies and procedures.
• Supports the startup, general operations, and closedown of the PMI AIRS.
• Manages the financial operations and financial reporting of the country program, providing guidance, training and technical assistance to financial and non-financial management personnel.
• Supervises and coaches the project Accountant, Procurement & Logistics Manager, IT Specialist, Office Manager and other administrative support staff.
• Conducts a financial brown bag on a quarterly basis to build the financial capacity of technical and operations personnel on different financial topics, including compliance, travel, budgeting, forecasting and procurement.
• Creates and maintains financial reporting and tracking systems that provide basic data measurements on financial performance of project activities and develops/recommends cost cutting and compliant strategies to implement the project with less resources.
• Provides ongoing financial administration to the project, including the processing of approvals for procurements, consultant agreements, and vendor invoices.
• Manages the timely submission of the monthly financial submission (ROV) to the headquarters office.
• Serves as the project’s contact with the client on finance and administrative issues, participating in discussions on contract issues and actions, and following up on client requests and concerns.
• Supports the development, execution, and management of subcontractor and consultant agreements.
• Develops and implements a payment system for seasonal vector control technicians and community mobilizers.
• Develops and implements systems to streamline financial practices and procedures.
• Updates the project FCA at Headquarters on all contractual, financial and legal issues affecting the project.
• Performs random audits of inventory to make sure inventory reports prepared by the operations team are always accurate and up to date.
• Oversees human resources activities affecting the project, including but not limited to the hiring, termination, benefit tracking and legal disputes involving current and former site office personnel.

Preferred Skills / Prerequisites

• Bachelors Degree (minimum), or a Masters Degree (preferred), in Business , Administration, or other relevant field.
• At least six (6) years of professional experience managing financial and contractual aspects of large international development projects, preferably USAID-finded projects.
• Significant experience managing and supervising financial and procurement management personnel.
• Familiarity with US Government Cost Accounting Standards, and a good knowledge of Federal and USAID Acquisition Regulations (FARs and AIDARs).
• Strong analytical and computer skills, with an emphasis on budget and financial analysis.
• Experience in logistics, procurement, and supply chain management highly desirable.
• Strong written and verbal communication skills in English are highly desirable.

Minimum Qualifications

(6+) years of experience and bachelor degree OR the equivalent combination of education and experience

How to apply:

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=43111&company=AbtPROD&usernam…=

Organization: Abt Associates
Country: Nicaragua
Closing date: 31 Jul 2017

Opportunity

Abt Associates seeks a qualified Technical Specialist 10 / Vector Control Manager to support the PMI AIRS Project with the International Health Division in Nicaragua.

The USAID-funded President’s Malaria Initiative (PMI) Africa Indoor Residual Spraying (AIRS) Project supports USAID Missions and Bureaus to plan, implement, and monitor and evaluate vector control activities to prevent mosquito-borne diseases (including malaria and Zika) in African, Latin American, and Caribbean countries where USAID supports vector control efforts. The overall goal of the project is to reduce the burden of vector-borne diseases by enhancing USAID’s ability to implement mosquito control programs on the ground by providing technical expertise, building local governments’ capacity, creating innovative implementation models, conducting cost-effective commodity procurement and logistics systems, and engaging local communities in affected countries.

Under the supervision of the Chief of Party, the Technical Specialist 10 / Vector Control Manager provides technical guidance and overseas all implementation activities for the AIRS Zika vector control activities.

Key Roles and Responsibilities

• Provides technical guidance and oversee implementation of all environmental management, larviciding, health education and outreach, and personal protection activities.
• Oversees all activities at the department level in collaboration with local government stakeholders.
• Manages and supervises project implementation staff including the Health Education & Community Mobilization Manager, the Larvicide/Adulticide Manager and up to 5 Department Coordinators.
• Responsible for identification of all the project’s technical assistance needs, development of suitable scopes of work, recruitment of consultants, and execution of technical assistance contracts.
• Coordinates and oversees cascade trainings for Vector Control seasonal workers.
• Coordinates national- and department-level planning for vector control activities with local government authorities.
• Responsible for developing pre-campaign timelines for vector control activities to ensure activities start in advance of the Zika transmission period.

• Evaluates problems and carries out treatments, as needed, selecting biological, chemical or physical control methods, application rates and appropriate equipment to obtain required coverage.

• Ensures that project operations are in compliance with all USAID and Abt Associates policies and procedures.

• Supports the COP in the development of country workplans, vector control operations reports, and other technical and programmatic reports, as required.

• Works collaboratively with the AIRS HQ Operations Director and Technical Director to implement Zika vector control best practices.

Preferred Skills / Prerequisites

• Masters Degree in Entomology, Public Health, Environmental Science, or other relevant field.
• At least six (6) years of professional experience managing large international vector control projects, preferably USAID-finded projects.
• Background in public health, vector-borne diseases, particularly prior experience in entomological surveillance, control of Dengue and Chikungunya vector/s, and program management preferred.
• Significant experience managing and supervising personnel and program activities in LAC.
• Experience in managing teams of people.
• Strong client management, communication, and people management skills highly desirable
• Strong written and verbal communication skills in English are highly desirable.

Minimum Qualifications

(6+) years of experience and a master degree OR the equivalent combination of education and experience.

How to apply:

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=43086&company=AbtPROD&usernam…=

Organization: Abt Associates
Country: Nicaragua
Closing date: 31 Jul 2017

Opportunity

Abt Associates seeks a qualified Technical Specialist 10 / Entomological Monitoring Manager to support the PMI AIRS project with the International Health Division in Nicaragua.

The USAID-funded President’s Malaria Initiative (PMI) Africa Indoor Residual Spraying (AIRS) Project supports USAID Missions and Bureaus to plan, implement, and monitor and evaluate vector control activities to prevent mosquito-borne diseases (including malaria and Zika) in African, Latin American, and Caribbean countries where USAID supports vector control efforts. The overall goal of the project is to reduce the burden of vector-borne diseases by enhancing USAID’s ability to implement mosquito control programs on the ground by providing technical expertise, building local governments’ capacity, creating innovative implementation models, conducting cost-effective commodity procurement and logistics systems, and engaging local communities in affected countries.

Under the supervision of the Chief of Party, the Technical Specialist 10 / Entomological Monitoring Manager provides technical guidance and overseas all entomological monitoring activities for the AIRS 2 Project.

Key Roles and Responsibilities

• Support USAID vector control program and entomological monitoring in designated country in the preparation of annual comprehensive entomological monitoring work plans and budgets
• Provide technical oversight in making sure that entomological monitoring activities are conducted according to the WHO and CDC guidelines and best practices
• Support capacity assessment and capacity building of technical staff of the project, country institutions and other relevant partners to ensure high quality entomological monitoring activities are conducted independently with minimum technical assistance from home office to ensure sustainability
• Work closely with project to identify gaps related to materials, test kits, insecticide impregnated papers for both adult and larval testing, and other items needed for successful implementation of entomological monitoring activities, particularly items that must be procured internationally; follow up on procurement process and timely delivery of these items
• Support project in the analysis and write up of entomological monitoring reports with support from entomology technicians.
• Review the content entomological monitoring reports for technical accuracy
• Advise USAID/PMI and counterparts in the selection of insecticides for adult and larval control based on evidences generated by the project and other partners
• Document and publish findings of entomological monitoring project, such as lessons learned and best practices in national, regional and international contexts; identify sources to contribute to the national and international vector control information pool to influence policies
• Ensures the transfer of technical skills to local institutions
• Participate in M&E activities of the malaria and Zika project
• Perform other additional duties assigned by the project

Preferred Skills / Prerequisites

• Master’s degree (minimum), Doctorate degree (desirable), in Medical Entomology
• 7 to 10 years of relevant professional work experience with a Master’s Degree, or 4 to 6 years with a Doctorate, including at least 4 years of experience directly related to integrated vector control management, including monitoring and control of Aedes mosquitoes
• Experience in regulatory and operational aspects of vector control methods and management
• Demonstrated ability to work with minimal direction and supervision
• Demonstrated ability to work as a member of a team with the ability to accept the inputs of other team members
• Good management and planning skills of project tasks
• Produces high quality work in a timely, cost effective manner, and has excellent writing skills
• Excellent organizational, interpersonal communication and computer skills
• Experience with USAID and donor projects is highly desirable
• Experience with dengue and chikunguyna vector control in the LAC region is an advantage
• Strong written and verbal communication skills in English. Additional fluency in Spanish or French preferred

Minimum Qualifications

• 6+ years of experience and a master degree OR the equivalent combination of education and experience

How to apply:

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=43099&company=AbtPROD&usernam…=