Nicaragua: Visiting Researcher-Socioeconomics

Organization: International Center for Tropical Agriculture
Country: Nicaragua
Closing date: 01 Nov 2017

Th**e Position**

CIAT is looking for a visiting researcher who will be part of the Applied Economics Lab team and will be based in the sub-regional office of CIAT in Managua, Nicaragua, where s/he is to perform day-to-day activities. S/he is expected to closely collaborate with local staff, CIAT partners, and the team in headquarters.

Key Responsibilities:

· Collaborate in the design, implementation, data tabulation, data cleaning and analysis of a nationally representative survey to be implemented in Nicaragua in 2017, to estimate adoption and impact of improved bean varieties

· Contribute to report writing and prepare presentations related to the study mentioned above

· Contribute with preparation of a journal article to be submitted to an economics journal (to be determined), by leading data analysis (descriptive and econometric) and heavily contributing with article writing, using the data from the study mentioned above

· Collaborate with her/his direct supervisor on other socioeconomic studies to be implemented in the country and/or region, in specific activities depending on needs

Requirements:

· Pursuing/finishing a Master’s degree in applied economics or related field (must be enrolled during the application process)

· Strong econometric experience is a plus

· Bilingual (desired): English-Spanish

· Demonstrated ability to write technical documents in English

· Willing and able to travel to rural areas within Nicaragua, and in the region (if needed)

· Experience in implementing agricultural surveys (desired)

How to apply:

Applicants are invited to send a cover letter illustrating their suitability for the above position against the listed qualifications, competencies, and skills (1 pg maximum), together with a detailed curriculum vitae, including names and addresses of three referees knowledgeable about the applicant’s qualifications. All correspondence should be addressed to Andrea Linares (z.a.linares@cgiar.org) and should clearly indicate “Visiting Researcher-Socioeconomics, Managua-Nicaragua”.

Más que moda, un desfile de cultura

Durante el pasado Día Mundial de la Moda, en Nairobi (Kenia), brilló un desfile de personas con discapacidad. Podemos verlo ahora gracias a los reporteros del African Slum Journal

Tres modos de matar a los mosquitos asesinos

La buena noticia es que están apareciendo innovaciones prometedoras en el control de vectores de enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre amarilla o el chikungunya

Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred Drawdown Option

WASHINGTON, September 28, 2017 – The World Bank’s Board of Executive Directors today approved the following project: Dominican Republic – Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred Drawdown Option IBRD Loan: US$150 million Terms: Maturity = 19 Years, Grace = 12 Years Project ID: P159351 Project Description:  The objective of the project is to support the efforts of the Government of the Dominican Republic to quickly mobilize resources in the aftermath of a natural catastrophe including public health-related events and to strengthen the government’s capacity for disaster risk management, climate adaptation, and financial resilience. Contact: Christelle Chapoy +1(202) 458 2656  More information:  http://projects.worldbank.org/P159351?lang=en  

The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers, or Cash Transfers?

Download (pdf): Full Report Introduction Preface, Acknowledgments, About the Editors and Authors, Abbreviations Chapter 1 The Evolution of Food as Social Assistance  Chapter 2 The Public Distribution System  in India Chapter 3 The Tamween Food Subsidy System in Egypt  Chapter 4 Food-Based Social Assistance Programs in Sri Lanka Chapter 5 From Food Subsidies to Targeted Transfers in Mexico Chapter 6 Evolution and Implementation of the Supplemental Nutrition Assistance Program in the United States Chapter 7 Evolution and Implementation of the Rastra Program in Indonesia

Remittances to Recover Modestly After Two Years of Decline

WASHINGTON, October 3, 2017 – Remittances to low- and middle-income countries are on course to recover in 2017 after two consecutive years of decline, says the latest edition of the World Bank’s Migration and Development Brief, released today. The Bank estimates that officially recorded remittances to developing countries are expected to grow by 4.8 percent to $450 billion for 2017. Global remittances, which include flows to high-income countries, are projected to grow by 3.9 percent to $596 billion. The recovery in remittance flows is driven by relatively stronger growth in the European Union, Russian Federation, and the United States. As a result, those regions likely to see the strongest growth in remittance inflows this year are Sub-Saharan Africa, Europe and Central Asia, and Latin America and the Caribbean. In the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, fiscal tightening, due to low oil prices, and policies discouraging recruitment of foreign workers, will dampen remittance flows to East and South Asia. Among major remittance recipients, India retains its top spot, with remittances expected to total $65 billion this year, followed by China ($63 billion), the Philippines ($33 billion), Mexico (a record $31 billion), and Nigeria (($22 billion). In keeping with an improving global economy, remittances to low- and middle-income countries are expected to grow modestly by 3.5 percent in 2018, to $466 billion. Global remittances will grow by 3.4 percent to $616 billion in 2018. The global average cost of sending $200 remained stagnant at 7.2 percent in the third quarter of 2017.This was significantly higher than the Sustainable Development Goal (SDG) target of 3 percent. Sub-Saharan Africa, with an average cost of 9.1 percent, remains the highest-cost region. Two major factors contributing to high costs are exclusive partnerships between national post office systems and any single money transfer operator (MTO), which stifles market competition and allows the MTO to raise remittance fees, as well as de-risking by commercial banks, as they close bank accounts of MTOs, in order to cope with the high regulatory burden aimed at reducing money laundering and financial crime “Remittances are a lifeline for developing countries; this is particularly true following natural disasters, such as the recent earthquakes in Mexico and the storms devastating the Caribbean. It is imperative for the global community to reduce the cost of remitting money, by eliminating exclusivity contracts, especially in the high-income OECD countries. There is also an urgent need to address de-risking behavior of global banks,” said Dilip Ratha, lead author of the Brief and head of KNOMAD. In a special feature on forced and voluntary return migration, the Brief notes that the surge in refugees, asylum seekers and undocumented migrants arriving in Europe is slowing. Even as European countries grapple with refugee and migrant flows, low- and middle-income countries continue to host more than 90 percent of refugees. It highlights the challenges of return and reintegration of migrants. Policies that promote voluntary return and successful reintegration back home include: recognition of skills and qualifications acquired abroad; the possibility of securing a permanent residency in the host country; anti-discrimination and equal access programs in the countries of origin; and portability of social benefits. "The fundamental drivers of the ongoing migration crisis – conflict, economic deprivation, demographic pressures and environmental change – need to be addressed. The World Bank is looking into policies and programs that will help tackle these issues,” said Michal Rutkowski, Senior Director of the Social Protection and Jobs Global Practice at the World Bank. The Brief presents the results of a survey, conducted by the International Labor Organization (ILO) and the Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD), on recruitment costs paid by low-skilled migrant workers. Reducing recruitment costs is a part of the Sustainable Development Goal (SDG) of promoting safe, regular and orderly migration. Such costs can be exorbitantly high in some corridors. For example, a significant number of Pakistani construction workers in Saudi Arabia reportedly paid over $5,000 to recruitment agents, an amount equivalent to 20 months or more of earnings. Efforts to reduce recruitment costs would require curtailing the abuses and exploitation by illegal recruitment agencies, cooperation with bona fide overseas employers, and stronger bilateral coordination between labor sending and destination countries. Regional Remittance Trends Remittances to the East Asia and Pacific region are expected to rebound by 4.4 percent to $128 billion in 2017, reversing a decline of 2.6 percent in 2016. Remittances to the Philippines continue to remain resilient despite declining inflows from Saudi Arabia. Remittances to Vietnam, largely sourced from the United States, are also anticipated to recover this year, while flows to Indonesia will continue to shrink due to a government ban on female domestic workers to the Middle East. Growth in remittances to the region will be a modest 3.4 percent in 2018 to $132 billion. After declining for three consecutive years, remittances to countries in the Europe and Central Asia region are expected to grow by 8.6 percent to $43 billion this year. The recovery is mainly due to the appreciation of the Russian ruble against the dollar. Going forward, the economic recovery in Russia, continued recovery in Kazakhstan, and increased employment in the Euro Area imply a more positive outlook for remittances for the region, which are expected to grow by a robust 6.8 percent to $46 billion in 2018. Remittances to Latin America and the Caribbean are expected to increase by 6.9 percent to $79 billion in 2017.  Economic growth and improvement in the labor market in the United States is having a positive impact on the outlook for remittance flows to Mexico, which will receive a record $31 billion this year. Growth in remittances has been particularly strong in Central America. However, growth in remittances to the region will moderate in 2018 to $82 billion. After two years of decline, remittances to the Middle East and North Africa region are expected to grow by 4.6 percent to $51 billion this year, largely driven by strong flows to Egypt, the region’s largest recipient, in response to the devaluation of the Egyptian pound. The growth outlook is, however, dampened by lower growth in the GCC due to oil production cuts and fiscal consolidation. Remittances to the region will grow by 2.9 percent to $53 billion in 2018. Remittances growth to the South Asia region will be moderate at 1.1 percent to $112 billion this year, due to continuing impact of lower oil prices and ‘nationalization’ polices leading to constrained labor market conditions in the GCC. Remittances to India, the world’s largest remittance recipient, will grow by 4.2 percent in 2017 to $65 billion, following a decline of nine percent in 2016. Flows to Pakistan are expected to remain flat this year, while Sri Lanka, Bangladesh and Nepal will see a decline. Remittances to the region will grow by a weak 2.6 percent to $114 billion in 2018.   Buoyed by improved economic activity in high-income OECD countries, remittances to Sub-Saharan Africa are projected to grow by a robust 10 percent to $38 billion this year. The region’s major remittance receiving countries, Nigeria, Senegal and Ghana, are all set for growth. The region is also host to a number of countries where remittances account for a significant share of GDP, including Liberia (26 percent), Comoros (21 percent), and the Gambia (20 percent). Remittances will grow by a moderate 3.8 percent to $39 billion in 2018.     The Migration and Development Brief and the latest migration and remittances data are available at www.knomad.org Interact with migration experts at http://blogs.worldbank.org/peoplemove/

التحويلات المالية في طريقها لتسجيل تعاف طفيف بعد عامين من التراجع

واشنطن 3 أكتوبر/تشرين الأول، 2017 – يقول البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي صدر اليوم إن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في طريقها إلى التعافي في عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع. وتذهب تقديرات البنك إلى أن التحويلات المُسجَّلة رسميا إلى البلدان النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8% إلى 450 مليار دولار لسنة 2017. ومن المنتظر أن تنمو التحويلات على مستوى العالم التي تتضمَّن التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 3.9% إلى 596 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن السبب في تعافي التحويلات المالية هو معدلات النمو المرتفعة نسبيا في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن المناطق التي من المرجَّح أن تشهد أقوى معدلات نمو في التدفقات الوافدة للتحويلات هذا العام هي أفريقيا جنوب الصحراء، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من شأن تدابير تشديد سياسة المالية العامة بسبب أسعار النفط المنخفضة والسياسات التي تُثبِّط عن استقدام العمال الأجانب أن تؤدي إلى إضعاف تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا وجنوبها. وعلى صعيد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات، احتفظت الهند بالصدارة، إذ من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغتربين إليها إجمالا 65 مليار دولار هذا العام، تليها الصين (63 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (حصيلة قياسية قدرها 31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار). ومع تحسُّن الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 3.5% في 2018 إلى 466 مليار دولار. وستنمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 3.4% إلى 616 مليار دولار في 2018. وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.2% في الربع الثالث من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيراً من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%. وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.1%، وظلت هذه المنطقة على رأس القائمة من حيث تكلفة التحويلات. وساهم عاملان كبيران في ارتفاع التكلفة هما الشراكات الحصرية بين أنظمة البريد الوطنية، وأي شركة واحدة لتحويل الأموال، وهو ما يخنق المنافسة في السوق، ويتيح لهذه الشركة رفع رسوم التحويلات، وكذلك إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك التجارية، حيث تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال لمسايرة الأعباء التنظيمية المرتفعة التي تهدف إلى الحد من أنشطة غسْل الأموال والجرائم المالية. وتعقيبا على ذلك، قال ديليب راثا المُؤلِف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية "تحويلات المغتربين شريان حياة للبلدان النامية، ولاسيما في أعقاب الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل التي وقعت في الآونة الأخيرة في المكسيك والعواصف المُدمِّرة في البحر الكاريبي. ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي لخفض تكلفة تحويل الأموال عن طريق إلغاء العقود ذات الطبيعة الحصرية، لاسيما في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وثمة حاجة ملحة أيضا لمعالجة سلوكيات البنوك العالمية لتخفيف المخاطر." وفي قسم خاص بشأن عودة المهاجرين القسرية والطوعية، لاحظ الموجز انحسار القفزة الكبيرة في أعداد من يصلون إلى أوروبا من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. ومع أن البلدان الأوروبية تسعى جاهدة للتصدي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين إليها، فإن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تستضيف أكثر من 90% من اللاجئين. ويُبرِز هذا التحديات التي تنطوي عليها عودة المهاجرين وإعادة دمجهم في المجتمع. وتشتمل السياسات التي تُشجِّع على العودة الطوعية للمهاجرين إلى الوطن والنجاح في إعادة دمجهم في المجتمع على: الاعتراف بالمهارات والمؤهلات التي تُكتسَب في الخارج، وإمكانية الحصول على الإقامة الدائمة في البلد المضيف، وبرامج مكافحة التمييز في المعاملة وتكافؤ الفرص في بلدان المنشأ، وإمكانية نقل المزايا الاجتماعية. وقال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي "من الضروري معالجة الأسباب الأساسية لاستمرار أزمة الهجرة، وهي الصراع والحرمان الاقتصادي، والضغوط الديموغرافية والتغيُّر البيئي. ويدرس البنك الدولي السياسات والبرامج التي تساعد على معالجة هذه القضايا." يَعرِض الموجز نتائج مسح استقصائي أجرته منظمة العمل الدولية وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية بشأن تكاليف التوظيف التي يدفعها العمال المهاجرون ذوو المهارات المتدنية. ويأتي خفض تكاليف التوظيف في إطار أحد أهداف التنمية المستدامة وهو التشجيع على الهجرة الآمنة والمنتظمة والمُنظَّمة. وقد تكون هذه التكاليف مرتفعة للغاية في بعض ممرات الهجرة. على سبيل المثال، تذكر بعض التقارير أن عددا كبيرا من عمال البناء الباكستانيين في المملكة العربية السعودية يدفعون أكثر من خمسة آلاف دولار لمكاتب التوظيف، أو ما يعادل أجور 20 شهرا أو أكثر. وتتطلَّب جهود خفض تكاليف التوظيف تقليص الانتهاكات وممارسات الاستغلال من جانب شركات التوظيف غير القانونية، والتعاون بحسن نية بين أرباب الأعمال في الخارج، وزيادة التنسيق الثنائي بين البلدان المرسلة للعمال والمتلقية لهم. الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4% إلى 128 مليار دولار في عام 2017، متعافيةً من هبوطها بنسبة 2.6% في 2016. ولا تزال التحويلات إلى الفلبين تتسم بالمرونة على الرغم من تراجع التدفقات الواردة من السعودية. ومن المحتمل أيضا أن تنتعش هذا العام التحويلات المالية إلى فييتنام، ومَنشأ معظمها الولايات المتحدة، أمَّا التحويلات إلى إندونيسيا فسوف تواصل الانكماش بسبب حظر حكومي على تشغيل النساء في أعمال الخدمة المنزلية في بلدان الشرق الأوسط. وسيبلغ معدل نمو التحويلات المالية إلى المنطقة 3.4% في 2018 لتصل إلى 132 مليار دولار. وبعد تراجع على مدى ثلاثة أعوام متتالية، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 8.6% إلى 43 مليار دولار هذا العام. والعامل الرئيسي في هذا الانتعاش هو ارتفاع قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار. وفي المرحلة المقبلة، ينبِئ الانتعاش الاقتصادي في روسيا، واستمرار التعافي في كازاخستان، وزيادة معدلات التوظيف في منطقة اليورو بآفاق إيجابية لمستقبل التحويلات إلى المنطقة والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.8% إلى 46 مليار دولار في 2018. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 6.9% إلى 79 مليار دولار في 2017. وللنمو الاقتصادي وتحسُّن ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة تأثير إيجابي على مستقبل تدفقات التحويلات إلى المكسيك التي ستتلقَّى حصيلة قياسية قدرها 31 مليار دولار هذا العام. وكان نمو التحويلات المالية قويا بدرجة كبيرة في أمريكا الوسطى. لكن نمو التحويلات إلى المنطقة سيتراجع في عام 2018 إلى 82 مليار دولار. وبعد عامين من التراجع، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.6% لتصل إلى 51 مليار دولار هذا العام، والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو قوة التدفقات الواردة إلى مصر، أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بفعل انخفاض قيمة الجنيه المصري. إلا أن آفاق مستقبل التحويلات تبدو ضعيفة بسبب تراجع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من جراء تخفيضات إنتاج النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.9% إلى 53 مليار دولار في 2018. وستشهد التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا نموا طفيفا نسبته 1.1% هذا العام لتصل إلى 112 مليار دولار بفضل استمرار تأثير أسعار النفط المنخفضة، وسياسات "توطين الوظائف" التي تُؤدِّي إلى تقييد ظروف سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وستنمو التحويلات إلى الهند أكبر متلقٍ للتحويلات في العالم بنسبة 4.2% في 2017 إلى 65 مليار دولار، بعد هبوطها بنسبة 9% في 2016. ومن المتوقع أن تظل تدفقات التحويلات إلى باكستان ثابتة هذا العام، وأن تشهد سري لانكا وبنغلاديش ونيبال تراجع التحويلات إليها. وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة ضعيفة قدرها 2.6% إلى 114 مليار دولار في 2018. وبفضل تحسُّن النشاط الاقتصادي في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المتوقع أن تُسجِّل التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا قويا بنسبة 10% لتصل إلى 38 مليار دولار هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات في المنطقة، وهي نيجيريا والسنغال وغانا، نمو التحويلات إليها. ويوجد في المنطقة أيضا عدد من البلدان التي تُؤلِّف فيها التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ومنها ليبريا (26%)، وجزر القمر (21%)، وغامبيا (20%). وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.8% إلى 39 مليار دولار في 2018. يمكن الاطلاع على موجز الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.knomad.org للتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: http://blogs.worldbank.org/peoplemove/.