empleo

واشنطن 3 أكتوبر/تشرين الأول، 2017 – يقول البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي صدر اليوم إن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في طريقها إلى التعافي في عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع. وتذهب تقديرات البنك إلى أن التحويلات المُسجَّلة رسميا إلى البلدان النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8% إلى 450 مليار دولار لسنة 2017. ومن المنتظر أن تنمو التحويلات على مستوى العالم التي تتضمَّن التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 3.9% إلى 596 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن السبب في تعافي التحويلات المالية هو معدلات النمو المرتفعة نسبيا في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن المناطق التي من المرجَّح أن تشهد أقوى معدلات نمو في التدفقات الوافدة للتحويلات هذا العام هي أفريقيا جنوب الصحراء، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من شأن تدابير تشديد سياسة المالية العامة بسبب أسعار النفط المنخفضة والسياسات التي تُثبِّط عن استقدام العمال الأجانب أن تؤدي إلى إضعاف تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا وجنوبها. وعلى صعيد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات، احتفظت الهند بالصدارة، إذ من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغتربين إليها إجمالا 65 مليار دولار هذا العام، تليها الصين (63 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (حصيلة قياسية قدرها 31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار). ومع تحسُّن الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 3.5% في 2018 إلى 466 مليار دولار. وستنمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 3.4% إلى 616 مليار دولار في 2018. وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.2% في الربع الثالث من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيراً من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%. وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.1%، وظلت هذه المنطقة على رأس القائمة من حيث تكلفة التحويلات. وساهم عاملان كبيران في ارتفاع التكلفة هما الشراكات الحصرية بين أنظمة البريد الوطنية، وأي شركة واحدة لتحويل الأموال، وهو ما يخنق المنافسة في السوق، ويتيح لهذه الشركة رفع رسوم التحويلات، وكذلك إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك التجارية، حيث تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال لمسايرة الأعباء التنظيمية المرتفعة التي تهدف إلى الحد من أنشطة غسْل الأموال والجرائم المالية. وتعقيبا على ذلك، قال ديليب راثا المُؤلِف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية "تحويلات المغتربين شريان حياة للبلدان النامية، ولاسيما في أعقاب الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل التي وقعت في الآونة الأخيرة في المكسيك والعواصف المُدمِّرة في البحر الكاريبي. ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي لخفض تكلفة تحويل الأموال عن طريق إلغاء العقود ذات الطبيعة الحصرية، لاسيما في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وثمة حاجة ملحة أيضا لمعالجة سلوكيات البنوك العالمية لتخفيف المخاطر." وفي قسم خاص بشأن عودة المهاجرين القسرية والطوعية، لاحظ الموجز انحسار القفزة الكبيرة في أعداد من يصلون إلى أوروبا من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. ومع أن البلدان الأوروبية تسعى جاهدة للتصدي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين إليها، فإن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تستضيف أكثر من 90% من اللاجئين. ويُبرِز هذا التحديات التي تنطوي عليها عودة المهاجرين وإعادة دمجهم في المجتمع. وتشتمل السياسات التي تُشجِّع على العودة الطوعية للمهاجرين إلى الوطن والنجاح في إعادة دمجهم في المجتمع على: الاعتراف بالمهارات والمؤهلات التي تُكتسَب في الخارج، وإمكانية الحصول على الإقامة الدائمة في البلد المضيف، وبرامج مكافحة التمييز في المعاملة وتكافؤ الفرص في بلدان المنشأ، وإمكانية نقل المزايا الاجتماعية. وقال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي "من الضروري معالجة الأسباب الأساسية لاستمرار أزمة الهجرة، وهي الصراع والحرمان الاقتصادي، والضغوط الديموغرافية والتغيُّر البيئي. ويدرس البنك الدولي السياسات والبرامج التي تساعد على معالجة هذه القضايا." يَعرِض الموجز نتائج مسح استقصائي أجرته منظمة العمل الدولية وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية بشأن تكاليف التوظيف التي يدفعها العمال المهاجرون ذوو المهارات المتدنية. ويأتي خفض تكاليف التوظيف في إطار أحد أهداف التنمية المستدامة وهو التشجيع على الهجرة الآمنة والمنتظمة والمُنظَّمة. وقد تكون هذه التكاليف مرتفعة للغاية في بعض ممرات الهجرة. على سبيل المثال، تذكر بعض التقارير أن عددا كبيرا من عمال البناء الباكستانيين في المملكة العربية السعودية يدفعون أكثر من خمسة آلاف دولار لمكاتب التوظيف، أو ما يعادل أجور 20 شهرا أو أكثر. وتتطلَّب جهود خفض تكاليف التوظيف تقليص الانتهاكات وممارسات الاستغلال من جانب شركات التوظيف غير القانونية، والتعاون بحسن نية بين أرباب الأعمال في الخارج، وزيادة التنسيق الثنائي بين البلدان المرسلة للعمال والمتلقية لهم. الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4% إلى 128 مليار دولار في عام 2017، متعافيةً من هبوطها بنسبة 2.6% في 2016. ولا تزال التحويلات إلى الفلبين تتسم بالمرونة على الرغم من تراجع التدفقات الواردة من السعودية. ومن المحتمل أيضا أن تنتعش هذا العام التحويلات المالية إلى فييتنام، ومَنشأ معظمها الولايات المتحدة، أمَّا التحويلات إلى إندونيسيا فسوف تواصل الانكماش بسبب حظر حكومي على تشغيل النساء في أعمال الخدمة المنزلية في بلدان الشرق الأوسط. وسيبلغ معدل نمو التحويلات المالية إلى المنطقة 3.4% في 2018 لتصل إلى 132 مليار دولار. وبعد تراجع على مدى ثلاثة أعوام متتالية، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 8.6% إلى 43 مليار دولار هذا العام. والعامل الرئيسي في هذا الانتعاش هو ارتفاع قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار. وفي المرحلة المقبلة، ينبِئ الانتعاش الاقتصادي في روسيا، واستمرار التعافي في كازاخستان، وزيادة معدلات التوظيف في منطقة اليورو بآفاق إيجابية لمستقبل التحويلات إلى المنطقة والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.8% إلى 46 مليار دولار في 2018. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 6.9% إلى 79 مليار دولار في 2017. وللنمو الاقتصادي وتحسُّن ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة تأثير إيجابي على مستقبل تدفقات التحويلات إلى المكسيك التي ستتلقَّى حصيلة قياسية قدرها 31 مليار دولار هذا العام. وكان نمو التحويلات المالية قويا بدرجة كبيرة في أمريكا الوسطى. لكن نمو التحويلات إلى المنطقة سيتراجع في عام 2018 إلى 82 مليار دولار. وبعد عامين من التراجع، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.6% لتصل إلى 51 مليار دولار هذا العام، والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو قوة التدفقات الواردة إلى مصر، أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بفعل انخفاض قيمة الجنيه المصري. إلا أن آفاق مستقبل التحويلات تبدو ضعيفة بسبب تراجع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من جراء تخفيضات إنتاج النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.9% إلى 53 مليار دولار في 2018. وستشهد التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا نموا طفيفا نسبته 1.1% هذا العام لتصل إلى 112 مليار دولار بفضل استمرار تأثير أسعار النفط المنخفضة، وسياسات "توطين الوظائف" التي تُؤدِّي إلى تقييد ظروف سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وستنمو التحويلات إلى الهند أكبر متلقٍ للتحويلات في العالم بنسبة 4.2% في 2017 إلى 65 مليار دولار، بعد هبوطها بنسبة 9% في 2016. ومن المتوقع أن تظل تدفقات التحويلات إلى باكستان ثابتة هذا العام، وأن تشهد سري لانكا وبنغلاديش ونيبال تراجع التحويلات إليها. وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة ضعيفة قدرها 2.6% إلى 114 مليار دولار في 2018. وبفضل تحسُّن النشاط الاقتصادي في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المتوقع أن تُسجِّل التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا قويا بنسبة 10% لتصل إلى 38 مليار دولار هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات في المنطقة، وهي نيجيريا والسنغال وغانا، نمو التحويلات إليها. ويوجد في المنطقة أيضا عدد من البلدان التي تُؤلِّف فيها التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ومنها ليبريا (26%)، وجزر القمر (21%)، وغامبيا (20%). وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.8% إلى 39 مليار دولار في 2018. يمكن الاطلاع على موجز الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.knomad.org للتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: http://blogs.worldbank.org/peoplemove/.

Haiti ranks as the third country most affected by climate events according to the 2016 Germanwatch Global Climate Index. More than 96 percent of its population is at risk of two or more hazards. When hurricanes and other natural disasters wreck havoc in Haiti, bridges and roads are destroyed, cutting off communities from schools, hospitals, and cities.    Pont Ladigue, Petit Goave In the aftermath of Hurricane Matthew in 2016, the World Bank financed the construction of an emergency bridge in Ladigue to restore safe and all-weather access to 1.4 million Haitians.   Pont Chalon, Miragoane Since 2006, the World Bank built seven major bridges and stabilized 200 kilometer of roads to reduce the vulnerability and enhance the resilience of Haiti’s transportation networks, and more importantly, improving access to markets to local communities living in the areas.    Local Labor Force in Saint Louis du Sud-Zanglais d’Aquin Such infrastructure and transport projects also recruit and train local workers and generate employment opportunities.   Pont Grand Goave Fauche Secured sidewalks, designed with the help of local communities, were built and contributed to improve access to transportation and ensure the safety of pedestrians.    La Theme, Mirebalais The new bridge in Mirebalais where the country’s most equipped hospital is located, is providing safer and easier access to health care services to 1,000 patients per day.   Pont Dolin Maniche Climate resilient bridges helped rebuild a lifeline for millions of Haitians.  

Haïti est le troisième pays le plus affecté par les aléas climatiques, selon l’Indice climatique mondial de Germanwatch (2016). Plus de 96 % de la population est exposée à deux types de risque ou plus. Lorsque les ouragans et autres catastrophes naturelles frappent Haïti, des ponts et des routes sont détruits, coupant l’accès pour les communautés aux écoles, aux hôpitaux et aux villes.   Pont Ladigue, Petit Goave À la suite de l’ouragan Matthew en 2016, la Banque mondiale a financé la construction d’un pont d’urgence à Ladigue, afin de rétablir un passage sécurisé et résistant aux intempéries à l’usage de 1,4 million d’Haïtiens.   Pont Chalon, Miragoane Depuis 2006, la Banque mondiale a construit sept ponts majeurs et a stabilisé 200kilomètres de routes en vue de réduire la vulnérabilité, d’améliorer la résilience des réseaux de transport haïtiens et, surtout, d’améliorer l’accès des communautés locales aux marchés de la région.   Local Labor Force in Saint Louis du Sud-Zanglais d’Aquin De tels projets d’infrastructure et de transport créent des emplois et permettent de former des travailleurs locaux.   Pont Grand Goave Fauche Des trottoirs sécurisés ont été construits, avec l’aide des communautés locales, contribuant ainsi à améliorer l’accès au transport et la sécurité des piétons.   La Theme, Mirebalais Le nouveau pont de Mirebalais, où se trouve l’hôpital le plus équipé du pays, facilite l’accès aux services de santé à un millier de patients par jour.   Pont Dolin Maniche Les ponts conçus pour mieux résister aux aléas climatiques sont devenus des liens vitaux pour des millions d’Haïtiens.  

WASHINGTON, 3 octobre 2017 – Selon la dernière édition de la note d’information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement, publiée aujourd’hui, les envois de fonds des migrants vers les pays à revenu faible ou intermédiaire enregistrent une hausse en 2017, après deux années consécutives de recul. Pour 2017, la Banque mondiale estime à 450 milliards de dollars les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays en développement, soit une progression de 4,8 %. Si l’on comptabilise également les envois à destination des pays à revenu élevé, le montant total des transferts dans le monde devrait atteindre 596 milliards de dollars (+3,9 %). Cette reprise des envois de fonds s’explique par une croissance plus vigoureuse au sein de l’Union européenne, dans la Fédération de Russie et aux États-Unis. Cette année, trois régions devraient par conséquent bénéficier de la plus forte hausse de ces flux : l’Afrique subsaharienne, l’Europe et l’Asie centrale, et l’Amérique latine et les Caraïbes. En revanche, les envois de fonds à destination de l’Asie de l’Est et du Sud vont diminuer car les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont mis en place une politique de restriction budgétaire pour faire face à la faiblesse des cours du pétrole, ainsi que des mesures décourageant le recrutement de main-d’œuvre étrangère. L’Inde est toujours le premier pays destinataire, avec 65 milliards de dollars reçus cette année. Viennent ensuite la Chine (63 milliards), les Philippines (33 milliards), le Mexique (31 milliards, un montant record) et le Nigéria (22 milliards). En 2018, dans un contexte d’amélioration de l’activité économique mondiale, les envois de fonds destinés aux pays à revenu faible ou intermédiaire devraient légèrement progresser, de 3,5 %, pour ressortir à 466 milliards de dollars. Le volume total des transferts dans le monde s’inscrira en hausse de 3,4 %, à 616 milliards de dollars. À l’échelle mondiale, le coût moyen d’un transfert de 200 dollars est resté stable au troisième trimestre de 2017, à 7,2 %. Il s’agit d’un niveau bien supérieur à la cible de 3 % fixée dans les Objectifs de développement durable (ODD). Avec des frais moyens de 9,1 %, l’Afrique subsaharienne demeure la région la plus chère. Ce coût élevé est essentiellement imputable à deux facteurs. Premièrement, les partenariats exclusifs entre les systèmes nationaux d’envoi postal et les opérateurs de transferts de fonds nuisent à la concurrence et permettent aux opérateurs de facturer des frais de transaction plus élevés. Deuxièmement, l’aversion des banques commerciales pour le risque les incite à fermer les comptes bancaires détenus par ces opérateurs, afin de supporter l’important fardeau réglementaire lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière.   « Les envois de fonds des migrants sont vitaux pour les pays en développement, surtout après une catastrophe naturelle. Les exemples les plus récents sont le Mexique, dévasté par un séisme, et les pays des Caraïbes, qui ont subi plusieurs ouragans. La communauté internationale doit impérativement réduire le coût des transferts d’argent en mettant fin aux contrats exclusifs pour les envois de fonds, en particulier dans les pays de l’OCDE à revenu élevé. Il est également urgent d’encourager les banques à prendre davantage de risques », indique Dilip Ratha, auteur principal de la note et directeur du Partenariat international sur la migration et le développement (KNOMAD). Dans un dossier spécial consacré à la question des migrations de retour forcées et volontaires, la note d’information fait état d’une diminution sensible du nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants illégaux arrivant en Europe. Tandis que les pays d’Europe cherchent à endiguer ces flux, les pays à revenu faible ou intermédiaire continuent d’accueillir plus de 90 % des réfugiés. La note met en lumière les enjeux liés au retour et à la réintégration des migrants, et préconisent un certain nombre de mesures : reconnaissance des compétences et des qualifications acquises à l’étranger, possibilité d’obtenir le statut de résident permanent dans le pays d’accueil, programmes de lutte contre la discrimination, promotion de l’égalité d’accès aux droits dans le pays d’origine, portabilité des prestations sociales, notamment. « Il faut remédier aux causes qui sont à l’origine de la crise migratoire actuelle, c’est-à-dire aux conflits, à la misère, aux tensions démographiques et aux mutations environnementales. La Banque mondiale explore actuellement des politiques et des programmes qui permettraient d’apporter des réponses », explique Michal Rutkowski, directeur principal du pôle mondial d’expertise en Travail et protection sociale de la Banque mondiale. La note d’information présente les résultats d’une enquête conjointe, menée par l’Organisation internationale du travail (OIT) et par le KNOMAD, sur les coûts de recrutement des travailleurs migrants peu qualifiés. La réduction de ces coûts s’inscrit dans le cadre de l’ODD qui vise à faciliter la migration de manière ordonnée, sûre et régulière. Les coûts de recrutement peuvent en effet être exorbitants. En Arabie saoudite, par exemple, un grand nombre de Pakistanais employés sur les chantiers de construction auraient versé à des recruteurs plus de 5 000 dollars, soit l’équivalent d’au moins 20 mois de salaire. Pour faire diminuer ces coûts, il faudrait lutter contre les abus et pratiques des agences de recrutement illégales qui exploitent les travailleurs, coopérer avec les employeurs étrangers honnêtes et renforcer la coordination bilatérale entre pays pourvoyeurs de main-d’œuvre et pays destinataires. Tendances régionales Les transferts de fonds vers la région Asie de l’Est et Pacifique devraient augmenter de 4,4 % pour atteindre 128 milliards de dollars en 2017, après une baisse de 2,6 % en 2016. Les envois en direction des Philippines restent substantiels malgré la diminution des flux en provenance d’Arabie saoudite. Les envois de fonds au Viet Nam, qui émanent en grande partie des États-Unis, devraient également repartir à la hausse cette année. En revanche, le repli des envois de fonds vers l’Indonésie va se poursuivre, car ce pays a interdit l’émigration des employées de maison au Moyen-Orient. En 2018, les transferts de fonds vers la région devraient augmenter légèrement, de 3,4 %, pour totaliser 132 milliards de dollars. Après trois années de baisse consécutives, les envois de fonds vers la région Europe et Asie centrale devraient progresser de 8,6 % cette année, à 43 milliards de dollars. Cette hausse s’explique principalement par l’appréciation du rouble par rapport au dollar. Pour l’avenir, la reprise économique en Russie, la poursuite du redressement économique du Kazakhstan et la croissance de l’emploi dans la zone euro laissent présager une augmentation plus conséquente des transferts de fonds en direction de la région : on prévoit un bond de 6,8 % en 2018, à 46 milliards de dollars. Les envois de fonds vers la région Amérique latine et Caraïbes devraient progresser de 6,9 % en 2017, à 79 milliards de dollars. La croissance économique et l’amélioration observée sur le marché du travail aux États-Unis ont un effet bénéfique sur les flux destinés au Mexique, qui recevra cette année un montant record de 31 milliards de dollars. L’Amérique centrale enregistre une hausse particulièrement substantielle. Cependant, les transferts devraient se tasser à 82 milliards de dollars en 2018. Les envois de fonds vers la région Moyen-Orient et Afrique du Nord devraient s’inscrire en hausse de 4,6 %, à 51 milliards de dollars, après deux années de repli. C’est l’Égypte, le plus important destinataire dans la région, qui, à la suite de la dévaluation de sa monnaie, en sera le principal bénéficiaire. Néanmoins, du fait de la réduction de la production de pétrole et de la mise en œuvre d’une politique d’assainissement budgétaire, le fléchissement de la croissance économique dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pèsera sur les perspectives d’augmentation des transferts de fonds en direction de la région. Ces envois devraient progresser de seulement 2,9 % en 2018, à 53 milliards de dollars. La croissance des envois de fonds à destination de l’Asie du Sud se tassera à 1,1 % (112 milliards de dollars) cette année, en raison de la faiblesse persistante des cours du pétrole et de politiques de « nationalisation » qui rigidifient le marché de l’emploi dans les pays membres du CCG. Après avoir reculé de 9 % en 2016, les transferts à destination de l’Inde s’accroîtront de 4,2 % en 2017, à 65 milliards de dollars. Les flux vers le Pakistan devraient rester stables cette année, tandis que le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal recevront moins de fonds. Au total, les envois de fonds vers la région n’augmenteront que de 2,6 % (114 milliards de dollars) en 2018.    Étant donné la croissance économique dans les pays de l’OCDE à revenu élevé, les envois de fonds en direction de l’Afrique subsaharienne devraient faire un bond de 10 %, à 38 milliards de dollars, cette année. Les principaux pays destinataires (Nigéria, Sénégal et Ghana) devraient tous en bénéficier. La région compte aussi un certain nombre de pays où les envois de fonds représentent une part significative du produit intérieur brut (PIB). C’est notamment le cas pour le Nigéria (26 % du PIB), les Comores (21 %) et la Gambie (20 %). En 2018, la hausse des transferts de fonds devrait se limiter à 3,8 % (39 milliards de dollars).     Pour consulter la note d’information et les données les plus récentes sur les migrations et les envois de fonds des migrants, rendez-vous sur www.knomad.org Il est par ailleurs possible de communiquer avec des spécialistes des questions de migration sur le blog People Move : http://blogs.worldbank.org/peoplemove/

CIUDAD DE WASHINGTON, 3 de octubre de 2017. Según la última edición de Migration and Development Brief (reseña sobre migración y desarrollo) del Banco Mundial, que se dio a conocer hoy, las remesas a países de ingreso bajo y mediano se encuentran en vías de recuperación en 2017, tras dos años consecutivos de disminución. El Banco estima que las remesas a los países en desarrollo registradas oficialmente crecerán un 4,8 % y alcanzarán los USD 450 000 millones en 2017. Se prevé que las remesas mundiales, que incluyen los flujos destinados a países de ingreso alto, experimentarán un crecimiento del 3,9 % y ascenderán a USD 596 000 millones. La recuperación de los flujos de remesas está impulsada por un crecimiento relativamente más sólido de la Unión Europea, la Federación de Rusia y Estados Unidos. En consecuencia, es probable que las regiones que muestren el mayor crecimiento de los flujos de remesas este año sean África al sur del Sahara, Europa y Asia central, y América Latina y el Caribe. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el ajuste fiscal generado por la baja en los precios del petróleo y las políticas que desalientan la contratación de trabajadores extranjeros harán reducir los flujos de remesas a Asia oriental y meridional. De los principales receptores de remesas, India conserva el primer puesto, con flujos previstos por un total de USD 65 000 millones este año, seguida de China (con USD 63 000 millones), Filipinas (con USD 33 000 millones), México (con un récord de USD 31 000 millones) y Nigeria (con USD 22 000 millones). En consonancia con la recuperación de la economía mundial, se prevé que las remesas a países de ingreso bajo y mediano registrarán un crecimiento moderado del 3,5 % en 2018 y ascenderán a USD 466 000 millones. Por su parte, las remesas mundiales crecerán un 3,4 % y se ubicarán en los USD 616 000 millones en ese mismo año. El costo mundial promedio que supone el envío de USD 200 se mantuvo sin cambios, en un 7,2 %, en el tercer trimestre de 2017, un valor considerablemente más alto que la meta del 3 % establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. África al sur del Sahara sigue siendo la región con el costo promedio más elevado (9,1 %). Dos factores importantes que contribuyen a los altos costos son, por un lado, las asociaciones exclusivas entre los sistemas nacionales de correo y un único operador de transferencias de dinero, que sofocan la competencia de mercado y permiten que los operadores aumenten los cargos de las remesas, y, por el otro, las medidas de eliminación del riesgo que adoptan los bancos comerciales, que cierran las cuentas bancarias de los operadores de transferencias de dinero para cumplir con la elevada carga regulatoria orientada a reducir el lavado de dinero y los delitos financieros. “Las remesas son un salvavidas para los países en desarrollo, especialmente luego de desastres naturales, como los recientes terremotos ocurridos en México y las tormentas que devastaron el Caribe. Es imprescindible que la comunidad mundial reduzca los costos de las remesas mediante la eliminación de los contratos de exclusividad, en especial en los países de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También hay una necesidad imperiosa de hacer frente a las medidas de eliminación del riesgo de los bancos internacionales”, expresó Dilip Ratha, autor principal del informe y director de la Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD). En una sección especial del informe sobre el regreso forzoso y voluntario de los migrantes, se señala una desaceleración del aumento de refugiados, personas en busca de asilo y migrantes indocumentados que llegan a Europa. Mientras los países europeos lidian con los flujos de refugiados y migrantes, los países de ingreso bajo y mediano siguen alojando a más del 90 % de los refugiados. Esto pone de manifiesto los desafíos que suponen el retorno y la reintegración de los migrantes. Algunas de las políticas que promueven el regreso voluntario y la reintegración exitosa en los países de origen son el reconocimiento de las aptitudes y las calificaciones adquiridas en el extranjero; la posibilidad de obtener una residencia permanente en el país receptor; programas de lucha contra la discriminación y de acceso igualitario en los países de origen, y la transferibilidad de los beneficios sociales. “Es necesario abordar los factores básicos de la crisis migratoria actual: el conflicto, la privación económica, las presiones demográficas y el cambio climático. El Banco Mundial está analizando políticas y programas que ayuden a dar respuesta a estas problemáticas”, explicó Michal Rutkowski, director superior de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial. En el informe se presentan los resultados de una encuesta, llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo y la KNOMAD, sobre los costos de contratación pagados por trabajadores migrantes no especializados. La reducción de los costos de contratación forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible de promover una migración segura, periódica y ordenada. Estos costos pueden alcanzar cifras exorbitantes en algunos corredores. Por ejemplo, en Arabia Saudita, una cantidad considerable de trabajadores de la construcción pakistaníes habría pagado más de USD 5000 a agentes de contratación, un monto equivalente a 20 meses de haberes o más. Los esfuerzos por reducir los costos de contratación implicarían la restricción de los abusos y la explotación cometidos por agencias de contratación ilegales, la cooperación de buena fe con empleadores en el extranjero y el fortalecimiento de la coordinación bilateral entre los países de origen y de destino de la mano de obra. Tendencias regionales de las remesas Según las estimaciones, las remesas dirigidas a la región de Asia oriental y el Pacífico registrarán una recuperación del 4,4 % y alcanzarán los USD 128 000 millones en 2017, con lo que se revertirá la caída del 2,6 % sufrida en 2016. Las remesas a Filipinas mantendrán su resiliencia pese a la disminución de los ingresos procedentes de Arabia Saudita. También se espera una recuperación este año de las remesas a Viet Nam, procedentes en gran medida de Estados Unidos, mientras que los flujos de remesas a Indonesia seguirán reduciéndose debido a la prohibición gubernamental que pesa sobre el ingreso de trabajadoras domésticas a países de Oriente Medio. El crecimiento de las remesas a la región ascenderá a un modesto 3,4 % en 2018, con lo que se alcanzarán los USD 132 000 millones. Luego de una caída de tres años consecutivos, se espera que las remesas a países de la región de Europa y Asia central crezcan un 8,6 % y asciendan a USD 43 000 millones este año. Esta recuperación se debe principalmente a la apreciación del rublo ruso en relación con el dólar estadounidense. Con miras al futuro, la recuperación económica de la Federación de Rusia, la recuperación sostenida de Kazajstán y el aumento del empleo en la zona del euro suponen un panorama más positivo para las remesas dirigidas a la región, para las que se prevé un sólido crecimiento del 6,8 %, con lo que alcanzarán los USD 46 000 millones en 2018. Se espera un aumento del 6,9 % de las remesas dirigidas a América Latina y el Caribe, que alcanzarán los USD 79 000 millones en 2017. El crecimiento económico y la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos están teniendo un impacto positivo en las perspectivas de los flujos de remesas a México, que este año recibirá una cifra récord de USD 31 000 millones. El crecimiento de las remesas ha sido particularmente importante en América Central. No obstante, el crecimiento de las remesas dirigidas a la región se moderará en 2018 y ascenderá a USD 82 000 millones. Tras una caída de dos años, se espera que las remesas destinadas a la región de Oriente Medio y Norte de África crezcan un 4,6 % y alcancen los USD 51 000 millones este año, impulsadas, en su mayoría, por importantes flujos a Egipto, el mayor receptor de la región, en respuesta a la devaluación de la libra egipcia. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento se verán opacadas por un menor crecimiento del CCG debido a los recortes en la producción petrolera y a la consolidación fiscal. Las remesas dirigidas a la región crecerán un 2,9 % y alcanzarán los USD 53 000 millones en 2018. El crecimiento de las remesas destinadas a la región de Asia meridional será de un discreto 1,1 % para llegar a los USD 112 000 millones este año, debido al impacto sostenido de la reducción de los precios del petróleo y a las políticas de “nacionalización” que generan restricciones en las condiciones del mercado laboral en el CCG. Las remesas a India, el mayor receptor de remesas del mundo, crecerán un 4,2 % en 2017 y alcanzarán los USD 65 000 millones, luego de sufrir una reducción del 9 % en 2016. Se espera que los flujos de remesas a Pakistán se mantengan sin cambios este año, mientras que en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal se observará una disminución. Las remesas dirigidas a la región crecerán apenas un 2,6 % y alcanzarán los USD 114 000 millones en 2018. Impulsadas por el repunte de la actividad económica en los países de ingreso alto de la OCDE, y conforme a las proyecciones, las remesas destinadas a África al sur del Sahara experimentarán un considerable crecimiento del 10 % y se ubicarán en los USD 38 000 millones este año. Se prevé un crecimiento en los principales países receptores de remesas de la región: Nigeria, Senegal y Ghana. La región también incluye una serie de países en los que las remesas representan una parte importante del producto interno bruto, incluidos Liberia (26 %), Comoras (21 %) y Gambia (20 %). Las remesas tendrán un crecimiento moderado del 3,8 % y alcanzarán los USD 39 000 millones en 2018. Para consultar la reseña sobre migración y desarrollo, así como datos sobre las remesas, visite www.knomad.org. Para interactuar con expertos en migración, visite http://blogs.worldbank.org/peoplemove/.

Cuando desde la cabina del piloto anuncian el descenso a Buenos Aires, los pasajeros comienzan a prepararse para el aterrizaje mientras se asoman a las ventanillas. Durante varios minutos, desde el aire se ve la capital argentina infinita en viviendas, altas torres de edificios, autopistas y grandes construcciones. Una escena similar se repite en Bogotá, Sao Paulo, Lima o Ciudad de México.Bienvenidos a la gran urbe latinoamericana del siglo XXI En la región más urbanizada del mundo, los desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) parecen magnificados, pero a pesar del crecimiento desordenado visto hasta ahora, se están registrando avances. Hablamos con Horacio Terraza, experto en desarrollo urbano y ciudades del Banco Mundial, acerca de cómo le está yendo a las urbes latinoamericanas para ser más sostenibles y resguardar los cada vez más estresados recursos naturales del planeta. Pregunta. ¿Cuánto han avanzado las ciudades latinoamericanas en el camino hacia los ODS? Respuesta. A prácticamente dos años de la entrada en vigencia de los ODS, el avance más importante que hemos tenido es la adopción de un cambio de paradigma en la visión de las ciudades, evidente en la mayoría de los países de la región. Este cambio de paradigma es notorio en términos de políticas, de priorización de la inversión y en el acercamiento a la planificación urbana. En relación a políticas e inversión, la ciudad ocupa un lugar preponderante en la agenda de los gobiernos, cualquiera sea su orientación política. ¿Cuál es la razón? La ciudad ha dejado de ser percibida como el espacio pecaminoso, origen (casi bíblico) de la degradación humana, para convertirse en una oportunidad; en el territorio donde el desarrollo sustentable, el bienestar y la equidad tomarán forma. Este cambio de percepción está basado en primera medida, en una realidad incontrastable: la urbanización a escala global es irreversible, alcanza hoy más del 50% de la población; será del 75% en 2050, siguiendo los pasos de una América Latina voraz que en 65 años pasó del 40% a más del 80% actual. En segundo término, la inversión tendrá mayor impacto si se enfoca en centros urbanos, donde no solo aplican economías de escala y aglomeración, sino que son el motor económico de los países (generan el 80% del PIB global) y donde se concentra su mejor recurso, el humano. El cambio en el abordaje de la problemática urbana no es menos relevante. La propuesta tiene que ver con el abandono de la visión sectorialista de lo urbano y la adopción de una visión multisectorial integrada, que prioriza la equidad y pone foco en el ser humano y su escala. Es más, intenta incorporar el manejo de riesgo de desastres como un factor natural en la planificación. A mi entender, este es un concepto que precede al ODS 11 mismo: su virtud radica en haber reconocido e incorporado un reclamo y una necesidad. Hoy esta visión es aceptada en la mayoría de las oficinas de planificación urbana y económica de gobiernos nacionales y sub-nacionales de envergadura poblacional. P. A pesar de los avances, el crecimiento desordenado de las urbes latinoamericanas representa un obstáculo importante para alcanzar los ODS ¿Qué se está haciendo? R. Vivimos en una región en donde desde hace 60 años las ciudades crecen en infraestructura urbana muy por detrás del crecimiento poblacional y de la expansión física de las mismas. En América Latina, aproximadamente un 25% de la población vive en asentamientos informales y se estima que serán 160 millones de personas para el 2020. Se estima que en la región actualmente el 75% de la vivienda producida anualmente es informal, lo que implica que carecen de títulos de propiedad y acceso a infraestructura y servicios básicos. Para complejizar la situación, estos asentamientos se erigen generalmente en el único espacio libre de la ciudad: aquellos de mayor riesgo de desastres (inundaciones, deslizamientos, etc.), donde se exhibe mayor vulnerabilidad social y pobreza. El déficit de vivienda cuantitativa (número de familias que no la poseen) es cercano al 37% en Latinoamérica. Apenas se trata, aproximadamente, el 20% de las descargas cloacales y solo el 50% de los residuos reciben disposición final adecuada. Para completar este escenario, Latinoamérica es la región más violenta del planeta, con una media de 24 homicidios cada 100.000 habitantes, más del doble que el promedio internacional, con ciudades que alcanzan los 90 homicidios cada 100.000 habitantes. Si bien estos números son promedios regionales con variabilidad local, dan una clara idea de la deuda histórica, irreversible en el corto plazo. El revertirla y al mismo planificar el crecimiento actual para evitarla a futuro es el gran desafío. Como comentaba antes, una gran mayoría de los gobiernos de la región están priorizando la inversión en infraestructura urbana para los más vulnerables socialmente. Programas como “Mina Casa Minha Vida” en Brasil, “Quiero a mi Barrio” en Chile o el “Programa de Mejoramiento de Barrios” en Argentina han tenido y tienen un impacto decisivo en achicar el déficit, se han convertido en política y este proceso sí es irreversible. Y también como mencioné, existe una segunda generación para este tipo de proyectos: la búsqueda no es solo la provisión de infraestructura y vivienda. Estos proyectos incluyen la voluntad de “construir ciudad”, desarrollando un tejido social con calidad de vida más equitativa, que incorpore la informalidad a la formalidad y es ahí donde se evidencia una oportunidad. Estos nuevos desarrollos recuperan la tradición de las ciudades latinoamericanas donde el espacio público de calidad vuelve a ser una prioridad. Busca que la mayoría de los viajes se realicen a pie o en transporte público (la construcción de los nuevos metros de Panamá, Lima y Quito son muestra de la fuerte apuesta a este último). Que el transporte público esté ligado al diseño urbano del barrio, el uso del suelo vuelva a ser mixto y en alta densidad. Esto es lo que las ciudades están haciendo y creo que lo mejor está aún por venir. P. ¿Cómo se preparan las ciudades latinoamericanas para el nuevo flujo de personas que habitarán las ciudades para 2050? R. Recordemos que América Latina posee ya un nivel de urbanización de los más altos del planeta, que supera el 80%. A diferencia de Asia y África, las grandes urbes de la región habrán dejado de crecer para el año 2050; Ciudad de México alcanzaría su pico en ese año, y muchas de ellas habrán comenzado a decrecer. Santiago de Chile alcanzaría su población máxima en 2041. Casos extremos actuales son ciudades como San Juan de Puerto Rico cuyo pico poblacional se alcanzó antes de 2012. Solo ciudades relativamente jóvenes como Manaos o de crecimiento económico reciente como Panamá seguirán exhibiendo patrones de crecimiento elevados para ese momento alcanzando la población máxima entre 2070-80. En tal sentido, la región enfrenta un gran desafío durante los próximos 15 años en los cuales seguirá creciendo, pero a ritmo decreciente: el de intentar crecer dentro de los límites actuales de la mancha urbana incrementando su densidad. Detener la expansión descontrolada en baja densidad es una prioridad. La amplia mayoría de las ciudades latinoamericanas pueden hacerlo, el único obstáculo es la capacidad de los propios municipios de planificar y aplicar sus normas y regulaciones. La región no ha sido efectiva históricamente en este sentido. P. ¿Cómo te imaginas a la urbe latinoamericana del 2050? ¿Cuáles serían sus principales aportes? Y ¿sus desafíos? R. Me imagino una ciudad bastante distinta a la que impera en el imaginario general. No será la ciudad de “Los Supersónicos”. Espero sea la del sentido común y la equidad. Y por dar un marco me imagino 3 factores determinantes que le darán forma física y social:Creo que serán ciudades que incorporen el concepto de ciudad inteligente, no por el nivel de sensorización y tecnología aplicada, sino que serán inteligentes porque habrán recuperado su esencia: el automóvil dejara de ser un factor principal de diseño urbano disminuyendo su número drásticamente y ubicando al ser humano al centro del mismo. Serán inteligentes porque dieron prioridad y estarán mucho más cerca de cerrar la brecha de inequidad y segregación socio espacial.Las ciudades de América Latina van a enfrentar una población que no crece o sencillamente decreciente y una sociedad envejecida: hoy una gran mayoría de urbes latinoamericanas poseen entre 30 y 70 personas mayores de 60 años cada 100 menores 15 años. En 2050, ese rango será 80 – 180. En muchos casos la población por encima de 60 años se habrá triplicado. La tradicional pirámide demográfica que aprendimos en la escuela habrá comenzado a invertirse. Sin embargo, estos adultos mayores tendrán una vida mucho más activa que la que tuvieron nuestro abuelos y padres. Por lo tanto, no podremos seguir esperando que el crecimiento económico esté traccionado por el crecimiento demográfico, la productividad será la clave y para esto nuestras ciudades deberán dar prioridad a la educación y la atracción de talentos.Nada de esto sucederá si no se da solución a la violencia en la región. Nuevamente, el éxito de nuestras ciudades estará determinado por una sociedad que planifique con mayor equidad, menor segregación y que priorice la educación.

On behalf of The World Bank Group, I congratulate the Government of Sweden and the organizers of this event on the launch of the Tenure Facility. Securing indigenous, community, and women’s land rights is fundamental to the Bank’s mission to end extreme poverty and promote shared prosperity. It is key for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is fully consistent with the Voluntary Guidelines for the Responsible Tenure of Land. The Bank stands ready to build on the successful experiences developed by the Tenure Facility, and to scale up its efforts to secure land rights. Scaling up efforts require three fundamental ingredients: development of practical solutions, meaningful partnerships with all stakeholders, and of course commitment by governments. The Tenure Facility initiative has already demonstrated in several countries what is possible in terms of solutions and it is actively nurturing innovative engagements between communities, the private sector, and public authorities.  This event also shows us how diverse and strong the global partnership to secure land rights has become, globally and at national levels. Regarding the commitment by governments, the World Bank is pleased to note that more and more countries are requesting increased technical and financial support to address land tenure issues. Thanks to the generous support of a coalition of more than 60 donor and borrower governments (including Sweden of course) we in December secured a record $75 billion commitment for the International Development Association (IDA), the World Bank’s fund for the poorest countries. I am particularly glad to report that many countries intend to use some of these resources to secure land rights. So, the scaling up is already taking place!  Our commitments in land projects will grow from $1.1 billion to about $1.6 billion over the next 18 months. A big part of this expansion is from IDA18 and mostly takes place in Africa. We are providing technical and financial support to governments as they prepare new land projects in Mozambique, Tanzania, Sierra Leone, Liberia, and Cote d’Ivoire.  Elsewhere, we are expanding engagements on land in Indonesia, Laos, Colombia, Nicaragua, Lebanon, and Kosovo, among others. We are collaborating closely with multiple partners, international and local. In the case of Sweden, an important partner for us, our cooperation is particularly strong in Colombia and Liberia. The World Bank is also rolling out a new PROFOR knowledge program on Securing Forest Tenure Rights which will provide methodologies, tools, and knowledge resources to identify challenges and build appropriate measures to strengthen forest tenure and avoid negative impacts of development projects. Finally, we would like to announce that we are partnering with the Government of Dubai, the Global Land Tool Network, UN-Habitat, the Arab League, and the Arab Union of Surveyors in the organization of the first Arab Land Conference which will take place in Dubai, UAE, in February 2018. Once again, we commend SIDA for this bold initiative and express our best wishes for the success of the newly created Tenure Facility.

Organization: Ayuda en Acción
Country: Honduras
Closing date: 19 Oct 2017

Objetivo de la posición:

El propósito de la posición es desarrollar y promover estrategias de servicios financieros rurales orientados a mejorar el clima de negocios y la promoción de oportunidades de ingreso y empresarialidad en la Región del Golfo de Fonseca.

Tendrá que desarrollar las siguientes responsabilidades:

1. Promover y desarrollar estrategias de inversión pública-privada en cadenas de valor, respetando el marco legal nacional, y los comités de cadena.
2. Promover la atención especial por parte de instituciones financieras a la población rural, mediante productos financieros acordes a la realidad y la demanda con enfoque de inclusión social y género.
3. Desarrollar estrategias y mecanismos para fortalecer capacidades en educación financiera a productores y actores primarios de las cadenas de valor de turismo, marañón y ganadería
4. Gestionar alianzas con las instituciones financieras para el diseño y desarrollo de productos financieros para las cadenas de valor de Ganadería, Marañón y turismo para bancables y no bancables
5. Impulsar acciones de incidencia en gobiernos locales, empresa privada, y otras instancias para la gestión de recursos de cofinanciamiento en obras estratégicas productivas
6. Impulsar alianzas públicos-privadas horizontales bajo la modalidad de ganar – ganar
7. Dar seguimiento y cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico

Requisitos para la plaza vacante

1. Grado universitario en ciencias económicas y sociales
2. Postgrado en áreas afines al desarrollo económico local
3. 10 años de experiencia a nivel comunitario y/o nacional en proyectos de desarrollo económico rural, micro finanzas, desarrollo empresarial y acceso financiero, entre otras áreas (especialmente en proyectos asistidos por la cooperación internacional
4. Experiencia en gestión de alianzas institucionales con el sector financiero
5. Gestión sensible de conflictos institucionales y sociales
6. Conocimiento de las leyes de promoción del sector financiero, agrícola y la MiPyME en Honduras

How to apply:

Si usted tiene interes en aplicar a esta posición, por favor copie el siguiente enlace en su navegador de internet y complete las preguntas solicitadas. O bien pulse clic en la sección Postular de este anuncio.

http://aeahn.org/survey/index.php/survey/index/sid/247987/newtest/Y/lang/es

Solo las personas que completen esta información y cumplan con el perfil requerido serán contactadas por la organización

Organization: Ayuda en Acción
Country: Honduras
Closing date: 19 Oct 2017

Objetivo de la posición

El propósito del puesto es garantizar la operación administrativa y financiera de la Unidad Facilitadora del Programa de Desarrollo Económico Inclusivo en forma eficaz, eficiente, acorde a las políticas, normas legales y/o administrativas vigentes.

Así mismo, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Elaborar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual del Proyecto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
2. Elaborar informes de estados financieros para su presentación a la Gerencia de Administración y a la Coordinación del Proyecto
3. Llevar un control de contratos por servicios, de proveedores y otros que se deriven en el ejercicio del Proyecto
4. Coordinar la elaboración y ejecución del plan anual de la adquisición de bienes y servicios y garantizar que se están realizando con los tiempos y con los requerimientos establecidos.
5. Asegurar y mantener actualizada la base de proveedores del mercado local y nacional cumpliendo los lineamientos establecidos.
6. Administrar los activos mayores y menores y control de inventario de la Unidad en la aplicación del sistema SAP.
7. Fortalecer las capacidades del personal en los procesos y procedimientos administrativos y financieros de acuerdo al manual de procedimientos administrativos
8. Acompañar en el fortalecimiento de las competencias administrativas, financieras y gestión de proyectos de las organizaciones comunitarias y socios.
9. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y la legislación fiscal
10. Preparar, consolidar y analizar los flujos de efectivo que garantizan los recursos financieros para la implementación de las acciones programáticas y operativas
11. Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado.
12. Participar en los comités de coordinación del Proyecto
13. Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc).
14. Coordinar con las áreas internas relacionadas con el ejercicio de sus funciones y garantizar un ambiente constructivo de trabajo, de crecimiento profesional y de cooperación a favor de las metas institucionales y del Proyecto.

Requisitos para la plaza vacante

1. Grado universitario en ciencias económicas, administración de empresas o afines
2. Maestría en el área de finanzas, economía, contabilidad o afines.
3. 7 años de experiencia en posiciones de coordinación/jefatura administrativo financiero en proyectos de desarrollo social
4. Experiencia en elaboración, seguimiento y monitoreo de presupuestos de proyectos de desarrollo social
5. Experiencia en la gestión de informes financieros a organismos de cooperación y contrapartes
6. Experiencia en gestión de adquisiciones, logística y administración de inventarios
7. Experiencia de trabajo y coordinación con equipos multidisciplinarios
8. Experiencia en fortalecimiento de capacidades administrativas a socios y organizaciones de base.
9. Conocimientos contables y fiscales actualizados
10. Manejo de Vehículo mecánico 4×4

How to apply:

Si usted tiene interés, por favor copie el siguiente enlace en su navegador de internet y complete la información que allí se solicita y adjunte su hoja de vida.

http://aeahn.org/survey/index.php/survey/index/sid/992294/newtest/Y/lang/es

O bien puede darle clic en la sección postular de este anuncio.

Sólo las personas que completen esta información y cumplan con el perfil requerido serán contactadas por la organización.

Organization: Ayuda en Acción
Country: Honduras
Closing date: 19 Oct 2017

Objetivo de la posición

El propósito de esta posición es mejorar la gestión y productividad en toda la cadena de valor de la ganadería en el Golfo de Fonseca mediante el aumento y utilización de mejores técnicas y tecnologías a través de la disponibilidad de servicios financieros; incidencia en políticas públicas, fortalecimiento institucional y organizacional de los actores y otras estrategias establecidas en el marco del proyecto.

Además de las siguientes responsabilidades:

1. Promover estrategias para el mejoramiento de producción, productividad y calidad en fincas y en plantas procesadoras de ganadería a través de la adopción de normas, técnicas y tecnologías amigables con el ambiente
2. Gestionar el fortalecimiento organizativo, empresarial y gremial del sector de la ganadería del Golfo de Fonseca.
3. Fomentar el desarrollo de alianzas estratégicas e incidencia en políticas públicas hacia los gobiernos municipales, regionales y nacionales.
4. Fomentar la conservación y aumento de superficie boscosa a través del uso sostenible de los recursos naturales en las fincas y plantas de procesamiento pecuario.
5. Promover el acceso a los mercados y a la creación de vínculos entre los actores de la cadena de valor de ganadería del Golfo de Fonseca
6. Realizar incidencia para mejorar el marco normativo y reglamentario y la promoción de la inversión publico privada de gobiernos locales y empresas, en cadena de valor respetando las decisiones del comité de cadena.
7. Promover alternativas de manejo sostenible de la producción pecuaria que permitan mitigar los impactos ambientales de la ganadería a través de la adopción de prácticas sencillas y eficaces de producción.
8. Promover el desarrollo de alianzas institucionales, programas conjuntos y redes entre los actores de las cadenas a fin de fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la inclusión y la equidad entre los participantes de las cadenas de valor.
9. Promover un sistema de formación a jóvenes y otros grupos excluidos que responda a las demandas del sector pecuario.
10. Dar seguimiento y cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico
11. Impulsar de manera activa los temas transversales de género e inclusión social, juventud y gobernanza bajo un enfoque de manejo sensible de conflictos

Requisitos para la plaza vacante

1. Especialización en temas relacionados al desarrollo económico, agronegocios, cadenas de valor.
2. Grado universitario en áreas relacionadas a la producción animal
3. 6 años de experiencia en producción animal en contextos nacionales, con especial preferencia en el Golfo de Fonseca
4. Experiencia en extensión y capacitación pecuaria, diagnósticos y planificación de fincas pecuarias
5. Experiencia en fortalecimiento de la capacidad organizacional de asociaciones de ganaderos.
6. Experiencia en el fomento de buenas prácticas ganaderas
7. Capacidad para coordinar y trabajar con equipos interdisciplinarios;
8. Capacidad para trabajar con representantes de diferentes sectores: gobierno, privado, sociedad civil, academia, entre otros

How to apply:

Si usted tiene interés en aplicar a esta posición, puede enviarnos su información y hoja de vida copiando el siguiente vínculo: http://aeahn.org/survey/index.php/612199/lang-es en su navegador de internet para poder ingresar sus datos y hoja de vida.

O bien, dando clic en la sección pulsar de este anuncio. Solo las personas que completen la información y cumplan con el perfil requerido serán contactadas por la organización

Organization: Save the Children
Country: El Salvador
Closing date: 13 Oct 2017

The Chief of Party (COP) for the regional program in Latin America/Caribbean will provide overall technical and management leadership to support and engage the core components of this five-year cooperative agreement funded by USAID and valued from $4 – $9.9M. This program will strengthen child protection systems in El Salvador, especially for child victims of trafficking, sexual abuse, displacement and violence. It will focus on strengthening institutions to ensure adequate care and protection of vulnerable children. The program will increase capacity of child protective services at the national and regional level; improve monitoring to ensure child protection laws and rights are upheld; and ensure institutions across the regions provide required services to protect vulnerable children.

The COP will ensure that the program is technically sound, evidence-based, and responsive to country and USAID priorities. The COP will be responsible for the overall quality and impact of the program. S/he will lead the development of program strategies, design of program approaches, advocacy and fundraising, networking with key stakeholders including government, NGOs, national and regional forums and representation of the country office at various levels. S/he will play a key role in designing partnership strategies, building diversified collaborations and networking with key players at the community and national levels. The COP will also be responsible for planning and monitoring the financial budget and its expenditures for effective and efficient programming in El Salvador and for the target regions.

Essential Duties, Responsibilities and Impact

• Lead the planning, designing and implementation of programmatic activities in alignment with organizational strategic vision and project objectives

• Identify partnerships and collaborations strategies with NGOs, government and/or the private sector

• Establish and maintain professional relationships with government ministries and departments, UN agencies and NGOs, and actively participate in coordination meetings

• Provide managerial and technical support throughout the implementation of the project, including management of sub-partners

• Manage program budget and monitor program progress towards achieving results and anticipated outcomes

• Ensure financial systems are in place to control funds, equipment, property & facilities; Submit accurate and timely reports as required

• Ensure compliance with all relevant administrative and financial policies and procedures of the El Salvador country office, Save the Children and USAID

• Establish, build and nurture effective teamwork both at El Salvador country office (CO) and district levels to create a cohesive workplace environment

• Foster a learning environment among the program team members to encourage innovation and sharing of ideas; ensure appropriate training and capacity building activities for program staff members, to support high quality program implementation

• Provide management leadership in staff supervision, performance appraisals, hiring and mentoring employees to ensure quality and retention of core program staff. Develop and update the organogram for effective management and supervision

• Support the development of strong M&E mechanisms and identify gaps through a robust monitoring process. Ensure that the program monitoring tools and system are in place to ensure high quality implementation

Required Background and Experience, Skills and Behaviors

• Master’s degree in social sciences, public health, international development or administration is preferred

• Minimum eight years of senior-level management experience designing, managing and implementing large and complex child protection programs

• At least five years management experience and working/ living in a developing country, preferably in Central America

· Previous experience strengthening child protection systems at both national and sub-national levels, and linkages to legal and judicial structures

· Experience working in child protection, particularly serving children victims of trafficking, sexual abuse, displacement and/or violence preferred

• Prior experience as Chief of Party or Deputy COP as well as knowledge of USG approaches and regulations is required

• Knowledge and proven experience in setting strategy, staff oversight, program administration, contractual compliance, and financial management; ability to communicate strategy and vision to both partners and colleagues

• Proven ability to ensure gender integration in project design, implementation and M&E strategy

• Ability to navigate politically sensitive terrain and maintain constructive relationships with a diverse set of key stakeholders and host country government as well as with USAID/El Salvador.

• Excellent oral and written communication skills; fluency in English and Spanish.

• Familiarity with the political, social, and cultural context of El Salvador and the region is ideal

• pioneering programs give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. Our advocacy efforts provide a voice for children who cannot speak for themselves. As the leading expert on children, we inspire and achieve lasting impact for millions of the world’s most vulnerable girls and boys. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.

  Save the Children is committed to conducting its programs in a manner that is safe for the children it serves and helping protect the children with whom Save the Children is in contact. As a humanitarian agency, Save the Children is obliged to create and maintain an environment that aims to prevent the sexual exploitation and abuse of children and promote the implementation of its child safeguarding policy. All representatives of Save the Children – employees, volunteers, interns, consultants, Board members and others who work with children on Save the Children’s behalf – are expected to conduct themselves in a manner consistent with this commitment and obligation.

  Save the Children provides an attractive benefits package including competitive salaries, a matching retirement plan, health and welfare benefits, life insurance, an employee assistance program, generous time off and much more. We provide equal employment opportunities (EEO) to all employees and qualified applicants for employment without regard to race, color, religion, gender, ancestry, sexual orientation, national origin, age, handicap, disability, marital status, or status as a veteran. Save the Children complies with all applicable laws.

How to apply:

Por favor aplicar al correo reclutamientoscisv@savethechildren.org, fecha máxima 13 de Octubre 2017.

Organization: UN Children’s Fund
Country: Cuba
Closing date: 24 Oct 2017

ANUNCIO DE CONSULTORÍA INTERNACIONAL #CUB-17-001

Consultoría para la Comunicación para el Desarrollo con Énfasis en la Preparación, Respuesta y Reducción de Riesgos ante Situaciones de Desastres en Cuba.

I. ANTECEDENTES

La Comunicación para el Desarrollo, históricamente conocida como Comunicación Social en Cuba, es un proceso participativo, enfocado en empoderar a personas vulnerables para que sean los agentes de su propio cambio, promoviendo cambios de comportamiento positivos, individuales y colectivos, que podamos medir.

Muchos de los resultados esperados contemplados en el actual programa de UNICEF en Cuba y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están asociados con el paulatino cambio de comportamientos y actitudes y mejora del conocimiento. Cuba tiene un largo historial de comunicación social tradicional como parte integral de todas las políticas y programas de bienestar social, esfuerzos que UNICEF ha apoyado desde el comienzo de su cooperación.

Al momento UNICEF Cuba ha incorporado prioridades de C4D participativas, basadas en derechos y en evidencias. Estas prioridades tienen vínculos explícitos con las prioridades programáticas con componentes del programa de país. En seguimiento a este primer esfuerzo de diseño y priorización de iniciativas de C4D, UNICEF Cuba busca instaurar una cultura de C4D de calidad integrada en las áreas programáticas, desde los presupuestos, la formulación de proyectos y la planificación hasta la ejecución y el monitoreo y la evaluación, y tomando en cuenta los logros alcanzados y los desafíos en el transcurso del presente CPD, se priorizan las siguientes áreas:

Preparación/sensibilización/creación de demanda de participación significativa de niños, niñas y adolescentes en espacios culturales, deportivos y recreativos y otros donde se abordan asuntos que les afectan.

Promoción y preparación de adultos a cargo de espacios participativos para la facilitación de una participación significativa de niños, niñas y adolescentes.

Incrementar la aceptación de la diversidad – igualdad de género e inclusión niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Promoción de una cultura de derechos, participación, protección y no violencia

Incrementar la Paternidad Responsable

Mantener la baja afectación del cambio climático, los desastres naturales y las emergencias de salud (Zika) en niños, niñas y adolescentes.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

El objetivo general de la consultoría es apoyar las prioridades programáticas de C4D para el cambio de comportamientos en las áreas identificadas a través de la recolección y análisis de datos, diseño de intervenciones y materiales, gestión, diseminación e intercambio de conocimiento apoyo técnico en el diseño e implementación de campañas, la actualización e implementación de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo.

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Bajo la supervisión del Especialista de Programas, el (la) consultor (a) realizará las siguientes funciones:

Actualización de la estrategia de C4D.

Diseño de planes de trabajo en apoyo a las prioridades programáticas de C4D ya identificadas, para la integración de las estrategias de C4D en la estructura del programa del país y en el marco de resultados;

Elaboración de 5 estudios operativos CAP enfocados en docentes, niños, niñas y adolescentes y padres, aplicados a la programación de las prioridades de C4D.

Elaboración y finalización de 8 materiales de comunicación digital, incluyendo historias de vida, social media toolkits, entradas de blog UNICEF Connect, o fotoensayos que favorecen el posicionamiento de temas prioritarios y el ‘engagement’ con públicos objetivos, utilizando las diversas plataformas digitales de UNICEF (web nacional y global, redes sociales, blogs, publicaciones, boletines periódicos).

Revisión bibliográfica, conceptualización y diseño para la producción de materiales de comunicación social intencionado, atractivo y contextualizado y apoyo a la formulación de proyectos, especialmente cuando la comunicación para el desarrollo sea un elemento clave para la consecución de los objetivos programáticos del proyecto propuesto.

Coordinación de materiales y mensajes de C4D sobre preparación, mitigación y respuesta y recuperación ante desastres naturales, para materiales físicos y digitales.

Apoyo técnico a las contrapartes gubernamentales en el desarrollo y el uso efectivo de la comunicación para el desarrollo social, compartiendo y desarrollando materiales de capacitación y actividades que refuercen capacidades en comunicación participativa y para el cambio de comportamiento para el personal involucrado en la planificación, implementación y evaluación de intervenciones de comunicación programáticas, en apoyo a la sostenibilidad de los programas.

Apoyo a la sistematización y documentación de buenas práctica y lecciones aprendidas en el área de programas a través de estudios de caso.

Asistir en el proceso de elaboración de publicaciones por parte del área de programas, asegurando la calidad y efectividad de las mismas.

Apoyo durante la respuesta a emergencias como punto focal SitRep para el virus Zika y el sector Educación ante desastres naturales.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

Productos Esperados

Fecha Estimada

· Actualización de estrategia de C4D

· Diseño de planes de trabajo por prioridades temáticas.

· Conceptualización y desarrollo de materiales relevantes

· Acciones de abogacía y movilización clave a nivel nacional/local.

· Integración de estudios operativos CAP y consultas sectoriales.

· Posicionamiento de temáticas prioritarias de áreas de programas en los medios de comunicación nacionales y digitales.

· Recolección de datos para establecer líneas de base sobre comportamientos a abordar de acuerdo a las prioridades programáticas establecidas.

28 Febrero 2018

· Elaboración de dos historias de vida.

· Producción de materiales de comunicación digitales que favorecen el posicionamiento de temas prioritarios y el ‘engagement’ con públicos objetivos, utilizando las diversas plataformas digitales de UNICEF (web nacional y global, redes sociales, blogs, publicaciones, boletines periódicos), como entradas a blogs, social media toolkits, feeds para redes sociales, videos, foto ensayos, boletines, infografías).

31 Marzo 2018

· Acciones de abogacía y movilización clave a nivel nacional/local.

· Lanzamiento y distribución estratégica de materiales relevantes.

· Posicionamiento de temáticas prioritarias de áreas de programas en los medios de comunicación nacionales y digital

_____________________________________________________________

· Elaboración de dos historias de vida.

· Producción de materiales de comunicación digitales que favorecen el posicionamiento de temas prioritarios y el ‘engagement’ con públicos objetivos, utilizando las diversas plataformas digitales de UNICEF (web nacional y global, redes sociales, blogs, publicaciones, boletines periódicos), como entradas a blogs, social media toolkits, feeds para redes sociales, videos, foto ensayos, boletines, infografías).

· Conceptualización y desarrollo de materiales relevantes

30 Abril 2018

________________

31 Mayo 2018

· Elaboración de dos historias de vida.

· Producción de materiales de comunicación digitales que favorecen el posicionamiento de temas prioritarios y el ‘engagement’ con públicos objetivos, utilizando las diversas plataformas digitales de UNICEF (web nacional y global, redes sociales, blogs, publicaciones, boletines periódicos), como entradas a blogs, social media toolkits, feeds para redes sociales, videos, foto ensayos, boletines, infografías).

· Lanzamiento y distribución estratégica de materiales relevantes.

30 Junio 2018

· Elaboración de dos historias de vida.

· Producción de materiales de comunicación digitales que favorecen el posicionamiento de temas prioritarios y el ‘engagement’ con públicos objetivos, utilizando las diversas plataformas digitales de UNICEF (web nacional y global, redes sociales, blogs, publicaciones, boletines periódicos), como entradas a blogs, social media toolkits, feeds para redes sociales, videos, foto ensayos, boletines, infografías).

· Diseño de estrategia de próximos pasos para implementación de acciones de C4D.

· Conceptualización de prioridades C4D dentro de líneas de acción programáticas para el próximo programa de país.

· Producción de documento de Teoría del Cambio C4D en UNICEF Cuba.

31 Julio 2018

V. PERFIL REQUERIDO

Calificaciones:

Antecedentes técnicos y experiencia requeridos:

• Nivel de titulación académica: Máster

• Campo de estudios: Desarrollo Internacional, Relaciones Internacionales, Gestión de Proyectos, Comunicaciones, Diseño Gráfico, Economía, Ciencias Sociales o Política Social

• Mínimo de dos años de experiencia en desarrollo internacional

• El conocimiento y la experiencia en C4D es deseable.

• El conocimiento y la experiencia de Cuba serán considerados un activo.

• Excelentes habilidades y experiencia en coordinación y planificación.

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en inglés y en español (hablar, leer y escribir).

• Fuertes habilidades de escritura y habilidades de traducción escrita.

•Excelentes habilidades interpersonales.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Los criterios de selección serán los siguientes:

Conocimientos y experiencias profesionales según perfil requerido en acápite V. Perfil requerido (50%)

Calidad de la propuesta técnica (25%)

Propuesta económica (25%)

VII. DURACION ESTIMADA DE LA CONSULTORIA

6 meses a partir de la firma del contrato.

VIII. LUGAR DE TRABAJO

La consultoría será de manera presencial y estará basada en la oficina de UNICEF Cuba en La Habana a tiempo completo, con visitas ocasionales de campo. Al consultor (a) se le otorgará un espacio físico de trabajo y acceso a internet.

Si se requieren viajes oficiales, UNICEF cubrirá los costos de viajes relacionados con las políticas y procedimientos de la organización. El UNICEF prestará apoyo al consultor en los arreglos de viaje y emitirá la autorización de viaje respectiva.

IX. CLAUSULA DE PENALIDAD UNICEF

El pago de los honorarios al Consultor en virtud de este contrato, incluyendo cada pago parcial o periódico (en su caso), está sujeto a la plena y completa ejecución por el Consultor de sus obligaciones bajo este contrato con respecto a dicho pago a satisfacción del UNICEF, y la certificación del UNICEF para ese efecto.

UNICEF se reserva el derecho de retener hasta el 30% de la cuota total en el caso de que las entregas no se presenten en la fecha solicitada o no cumplan con la norma requerida.

X. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

Sujeto a condiciones establecidas en el contrato. Pago contra entrega de factura y productos esperados en el Acápite IV y a entera satisfacción del supervisor del contrato.

Condiciones de pago: Pago a realizar mensualmente basado en la presentación oportuna del informe mensual del consultor, detallando:

Progreso en comparación con los entregables

Investigación de los cuellos de botella del progreso y medidas para abordarlos

Recomendaciones

XI. SUPERVISION

Esta consultoría serásupervisada por el Especialista de Programas. El supervisor debe realizar una evaluación formal del desempeño para el consultor (Formulario) cuando alcance el término medio de la asignación y al final de la asignación.

XII. APLICACIONES

El oferente deberá presentar una propuesta que contenga los aspectos metodológicos y técnicos para realizar la consultoría, así como propuesta económica. En caso que el consultor (a) no resida en Cuba, deberá asumir los gastos asociados al boleto de transporte hacia/desde Cuba, visas, costo de vacunas, costos de estadía que estén fuera de los viajes de campo a nivel nacional. Las propuestas deben ser presentadas en español.

Candidatos (as) interesados (as) favor aplicar a través de la plataforma e incluir su hoja de vida actualizada.

XIII. FECHA DE CIERRE DE LA APLICACION

Ambas propuestas (metodológica/técnica y económica) para esta consultoría deben ser presentadas a más tardar el 23 de octubre de 2017 a las 23:59 hora local de La Habana, Cuba.

How to apply:

UNICEF is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates from all national, religious and ethnic backgrounds, including persons living with disabilities, to apply to become a part of our organization. To apply, click on the following link http://www.unicef.org/about/employ/?job=507752